كشفت مسودة مسربة لخطة الحكومة الإسرائيلية لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي، عن المزيد من التفاصيل حول الزج غير المسبوق لقوات الجيش وعناصر الشاباك إلى الحيز المدني.
وكان المسؤولون في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد أعدوا يوم الإثنين، مسودة أولية للخطة التي تعمل الحكومة الإسرائيلية على صياغتها بدعوى محاربة الجريمة في المجتمع العربي.
ويأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 إلى 90 قتيلا بينهم 13 امرأة. وبالتزامن مع تسجيل جريمة جديدة فجر الثلاثاء، في أم الفحم، راح ضحيتها الشاب خليل محمد حمد أبو جعو (25 عاما).
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن مكتب رئيس الحكومة عمّم، الثلاثاء، المسودة المسربة، على الوزارات الحكومية، على أن تقوم الوزارات المعنية بالتعديلات التي تقع ضمن سلطاتها على الخطة، قبل المصادقة عليها نهائيا وإخراجها إلى حيّز التنفيذ.
ووفقا للمسودة تعتزم الحكومة الإسرائيلية تشكيل "غرفة عمليات مشتركة" بقيادة الشرطة وبمشاركة الشاباك والجيش ومصلحة الضرائب، تكون مهمتها الأساسية جمع المعلومات الاستخباراتية وتبادل الخطط العملياتية، لـ"زيادة نجاعة الجهود المبذولة لمواجهة انتشار السلاح غير القانوني".
وبموجب الخطة الحكومية ستقوم الشرطة الإسرائيلية، في غضون 30 يومًا، بموافقة الأجهزة الأمنية الأخرى، بصياغة خطة عمل مفصلة لـ"غرفة العمليات المشتركة" على أن يبدأ تشغيلها في غضون 60 يومًا.
وتنص الخطة على تخصيص 200 مليون شيكل للجيش على مدى العامين المقبلين، لمنع تهريب الأسلحة من الحدود مع الأردن؛ علما بأن الأبحاث كانت قد بيّنت أن النسبة الأكبر من السلاح غير المرخص في المجتمع العربي مسربة من معسكرات الجيش.
وتتناول المسودة دور وزارة القضاء في الخطة وتوضح بالتفصيل حزمة التشريعات التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تمريرها في هذا الإطار، وتشمل: تعديل قانون لنسْب الأسلحة غير القانونية إلى صاحب المكان الذي عثر فيه على السلاح؛ منح الشرطة صلاحيات لتفتيش المنازل دون أمر قضائي، حتى في القضايا الجنائية؛ تشديد العقوبة على المتهمين بإخفاء الأدلة أو إتلافها؛ مصادرة الممتلكات المستخدمة في تجارة السلاح.
وتشمل الخطة كذلك تعزيز قوات الشرطة بكتيبتي احتياط من قوات "حرس الحدود"، وفتح ملكات جديدة للشرطة لتعزيزها بـ1200 عنصر إضافي، وتعزيز أطر حماية الشهود.
