يسعى الجيش الإسرائيلي إلى البدء باستخدام أنظمة الدفاع الجوي التي تعمل بأشعة الليزر، لاعتراض مقذوفات موجهة ضد أهداف إسرائيلية، بدءا من العام 2022 المقبل، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "هآرتس"، اليوم، الثلاثاء.
ولفت تقرير الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي أوصى الصناعات العسكرية الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، بالتسريع في عملية ملاءمة أجهزة الاعتراض التي تعمل بواسطة أجهزة الليزر العسكرية، لاعتراض مقذوفات.
ووفقا للتقرير فإن أنظمة الدفاع الجوي التي تعتمد على الليزر، قادرة على اعتراض الصواريخ طويلة ومتوسطة المدى والصواريخ وقذائف الهاون والطائرات المسيرة بدون طيار.
ومن المقرر أن تنضم أنظمة الدفاع الجوي التي تعتمد على الليزر، لمنظومة "القبة الحديدية"، في محاولة لاعتراض القذائف الصاروخية التي تطلقها فصائل المقاومة من قطاع غزة ضد أهداف إسرائيلية.
وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في الجيش الإسرائيلي اتخذوا القرار بتسريع عملية إدخال أنظمة الدفاع الجوي التي تعمل بواسطة أشعة الليزر، في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة، في أيار/ مايو الماضي.
وشهدت الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة، إطلاق نحو 4 آلاف صاروخ باتجاه أهداف إسرائيلية، علما بأن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن بأن "القبة الحديدية" نجحت في التصدي لنحو 90% من الصواريخ التي أُطلقت من غزة.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي في ظل الاستخدام واسع النطاق لمنظومة "القبة الحديدية"، والجدل الذي أثير في الكونغرس الأميركي مؤخرا، حول اعتزام إدارة الرئيس، جو بايدن، تمويل شراء الجيش الإسرائيلي صواريخ اعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية" في الولايات المتحدة.
ووفقا للتقرير، فإن التكلفة تشكل دافعا آخر للجيش الإسرائيلي للإسراع بإدخال نظام الليزر إلى الخدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن تكلفة كل اعتراض بأشعة الليزر لا تتعدى بضعة شواكل، مقابل حوالي 170 ألف شيكل لكل عملية إطلاق صاروخ اعتراض لـ"القبة الحديدية".
وطالب الجيش الإسرائيلي من الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، بمنح الأولوية للعمل على إكمال تطوير استخدام أشعة الليزر لاعتراض التهديدات الجوية، خلال الأشهر المقبلة، في محاولة لإدخال المنظومة إلى الخدمة بحلول عام 2022، ونصبها في محيط قطاع غزة المحاصر بحلول منتصف العام المقبل.
وينظر إلى نظام اعتراض الليزر على أنه "تكملة" لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الحالية مثل نظام الاعتراض قصير المدى المعروف باسم "القبة الحديدية"، ونظام الاعتراض متوسط المدى "مقلاع داود"، ونظام "حبتس" وهو نظام اعتراض الصواريخ على ارتفاعات عالية.
وأفاد تقرير "هآرتس" بأن نظام الدفاع الجوي الذي يعتمد على الليزر، مصمم لدمجه بمنظومة "القبة الحديدية"، وسيتم تشغيله بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي. وبحسب مخطط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية فإنه سيتم الانتهاء من إنتاج ثلاثة أنظمة أخرى بحلول عام 2024، وستتمركز جميعها في جنوب البلاد، لمواجهة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.
وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، شدد التقرير على أن "القيادات في الجيش الإسرائيلي أدركوا أن الاستمرار باستخدام منظومة ‘القبة الحديدية‘ وحدها لاعتراض الصواريخ ينطوي على تكاليف باهظة، ويمكن أن تؤثر على مدة القتال وخيارات الجيش الإسرائيلي للرد على تهديد صواريخ" فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع المحاصر.
والجدل الذي شهدته أوساط الحزب الديمقراطي الأميركي حول التمويل العسكري المقدم لإسرائيل، كان قد أدى في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلى إرجاء مصادقة مجلس النواب الأميركي على التمويل العسكري لإسرائيل وإسقاط البند من مشروع قانون ميزانية الحكومة الأميركية، الأمر الذي جعل المسؤولين في إسرائيل، بحسب "هآرتس"، يدركون أن "الاعتماد على التمويل الأميركي من المرجح أن يصعب الأمور على الجيش الإسرائيلي، ويضع إسرائيل أمام تحديات جديدة في السنوات المقبلة على ضوء التغيرات السياسية الأميركية.
وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي يعتزم اختبار نظام الدفاع الجوي الجديد، خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه من المخطط تفعيله في المرحلة الأولى لحماية المستوطنات القريبة من السياج الحدودي مع غزة، من أجل اعتراض الصواريخ أثناء تواجدها في أجواء القطاع، وبالتالي سيتمكن الجيش الإسرائيلي من إبعاد بطاريات "القبة الحديدية" من المواقع القريبة من السياج الحدودي، في محاولة لتوفير استجابة لتهديد الصواريخ بعيدة المدى.