طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي والادارة الامريكية بترجمة الأقوال والمواقف الرافضة للاستيطان لأفعال تلزم اسرائيل بوقف الاستيطان بجميع أشكاله فورا، مؤكدة أن "المواقف الكلامية التي لا تقترن بالافعال لا تصنع سلاما ولا توفر الحماية لحل الدولتين.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، "إننا إذ نرحب بالمواقف الدولية والامريكية التي تدين وترفض الاستيطان ونتائجه الخطيرة على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، فإننا نؤكد أن تلك المواقف مجزوءه وغير كافية ولا تشكل أي ضغط يذكر على دولة الاحتلال لإجبارها على الاستماع لها واحترام مواقفها، بل جاء رد الحكومة الإسرائيلية على مواقف الدول خاصة الامريكية منها بالإعلان عن بناء وحدات استيطانية جديدة. " وأشارت الخارجية في هذا السياق، الى الاقتحام الاستفزازي الذي مارسته ايليت شاكيد وزيرة الداخلية الإسرائيلية، وزئيف ايلكن وزير الاسكان والبناء للأرض الفلسطينية المحتلة، ولقائهما مع المستوطنين في مستوطنة "نيفو حورون" جنوب غرب رام الله، والاعلان عن بناء 160 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة وتنظيم وترتيب 100 وحدة قائمة.
وأوضحت أن الإعلان عن هذه الوحدات الجديدة يأتي بعد أيام معدودة بعد الاعلان عن ثلاثة مخططات استيطانية ضخمة جارٍ العمل على تنفيذها حاليا لفصل القدس عن محيطها الفلسطيني بالكامل، ولتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى مجرد "بانتوستانات" تغرق في محيط استيطاني يرتبط بالعمق الإسرائيلي كشكل من أشكال ضم الضفة الغربية المحتلة لدولة الاحتلال. هذا بالإضافة للتصعيد الخطير وغير المسبوق باعتداءات وهجمات غلاة المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم وأشجارهم وأغنامهم، كان آخرها إقدام عصابات المستوطنين الارهابية إضرام النار في أراضٍ زراعية في بلدة برقة شمال نابلس، والاعتداءات الوحشية على المواطنين المقدسيين في باب العمود، والتصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل بحجج استعمارية واهية كما حدث مؤخرا في فرش الهوى بالخليل.
وأكدت الوزارة أن "دولة الاحتلال باتت تتعايش مع الادانات الشكلية والرفض الخجول والاعتراضات الشكلية للاستيطان وتتخذها كغطاء للتمادي في ضم الضفة الغربية وإغراقها بالاستيطان، ما يؤدي إلى تقويض تدريجي لفرصة الحل السياسي التفاوضي للصراع، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، كما أن دولة الاحتلال تستغل صيغة المساواة بين الجلاد والضحية تحت شعار مطالبة ( الإسرائيليين والفلسطينيين الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب)، للتمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتعتبرها اسرائيل هروبا دوليا من تحميلها المسؤولية عن خطواتها الاستيطانية أحادية الجانب."
