أعلنت منظمة العفو الدولية قلقها الكبير من قرار الحكومة الإسرائيلية، الذي صادقت عليه يوم أمس بعد اقتراحه من قبل وزير القضاء، جدعون ساعر، الذي يتيح لشرطة الاحتلال تفتيش المنازل دون الحاجة لإذن من المحكمة، بذريعة مكافحة العنف والجريمة.
وقالت العفو الدولية في بيانها: "من وجهة نظرنا، هناك الكثير من الشكوك حول طريقة تنفيذ ونتائج مثل هذا القرار، ونرى في هذه الخطوة مبالغة وتمادي من شأنه أن ينتهك حقوق الإنسان الأساسية للمواطنات والمواطنين دون أن يساهم بشكل فعلي في تعزيز شعورهم بالأمان".
وأضافت: "من شأنه أيضًا أن يضعضع ما تبقى من مخلفات قليلة من الثقة بين الشرطة والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل"، مستكملة: "هناك شكوك جدية حول فعالية مثل هذه الخطوة في مكافحة آفة العنف والجريمة التي تفتك بالفلسطينيين في إسرائيل والتي تمكنت من حصد أرواح أكثر من 100 ضحية عربية هذا العام فقط".
ورأت المنظمة أن "استخدام الشرطة لهذه الصلاحية سيؤدي بالضرورة لانتهاك حقوق الإنسان لكل المواطنين في إسرائيل من جميع الفئات".
وأقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد 17 أكتوبر 2021، مشروع قانون تقدم به وزير العدل غدعون ساعر لتوسيع صلاحيات التفتيش التي تتمتع بها شرطة الاحتلال في البلدات التي يسكنها فلسطينيو 48.
وذكرت قناة كان العبرية أن هذا القانون يأتي في إطار "الخطوات الهادفة إلى مكافحة العنف والجريمة عامة وفي المدن والقرى العربية بشكل خاص". حسب زعمها
ووفقاً للقناة العبرية، يقضي مشروع القانون السماح للشرطة بإجراء تفتيش حتى بدون استصدار أمر من المحكمة.
