أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول ملف الأسرى زاهر جبارين، اليوم الإثنين، أن صفقة تبادل الأسرى الجديدة ستكون مشرفة تفرض فيها المقاومة الفلسطينية شروطها على الاحتلال الإسرائيلي.
وقال جبارين في كلمة خلال مهرجان نظّمته لجنة الأسرى بمدينة غزة، في الذكرى العاشرة لصفقة "وفاء الأحرار"، إن ذكرى صفقة وفاء الأحرار تمثل ذكرى عز وفخار بانتصار الأسير على سجانه، والضحية على جلاده، والمقاومة على المحتل، في زمن عزت فيه الانتصارات، وتزايدت المؤامرات على شعبنا وقضيتنا وقدسنا.
وأضاف أن صفقة وفاء الأحرار أثبتت صوابية نهج المقاومة ومشروعها في مقابل فشل كل مشاريع الاستجداء والعبث ونهج التسوية، مشيرا إلى أن الاحتلال بعقليته العنجهية لا يفهم إلا لغة القوة.
ولفت جبارين إلى أن المقاومة الفلسطينية قدمت في سبيل تحرير الأسرى المئات من الشهداء والجرحى، خاصة في معركة سيف القدس البطولة الأخيرة، معلنة أن معركة كسر قيدهم على رأس سلم أولوياتها.
وبيّن أن صفقة وفاء الأحرار أثبتت أن شعبنا بأمسّ الحاجة إلى قيادة وطنية شجاعة واعية تترجم تضحياته وقدرته على الصمود والتحدي وفرض الإرادة على الاحتلال، منوها بأنها عززت التضامن بين أبناء شعبنا، ورفعت روحه المعنوية، وشكلت أملا لكل الأسرى وعائلاتهم.
ونبه جبارين إلى أن المقاومة رفضت كل الإغراءات، وأفشلت كل المؤامرات، وكسرت إرادة المحتل المجرم، وتمسكت بحقها في انتزاع حرية الأسرى، مبينا أن لا شيء يعدل عند المقاومة ثمن حرية إنسان مقاوم على هذه الأرض.
وجدد عهد الحركة أنها سائرة على طريق تحرير الأسرى مهما كلف الأمر من أثمان باهظة، مؤكدا أن حريتهم دونها الأرواح والأموال والدماء.
وحذر جبارين العدو الصهيوني من مناوراته المكشوفة وألاعيبه المقيتة في صفقة التبادل الجديدة، مشددا على أن كل محاولات حرف البوصلة لن تفضي إلا إلى إذعانه لمطالب حماس وشروطها.
وأشار جبارين إلى أن المقاومة وعلى رأسها حماس تتابع من كثب ما تقوم به سلطات الاحتلال ضد الأسرى وأبسط ظروف معيشتهم داخل السجون، محذرا الاحتلال من المساس بالأسرى، وأنهم خط أحمر قد يشعل المنطقة بأسرها.
ودعا جبارين إلى تصعيد الفعاليات والبرامج الوطنية وحملات التضامن مع الأسرى على الأصعدة كافة، منوها بأهمية العمل الجمعي لمؤسسات الأمة لتحرير الأسرى.
وقال إن قضية الأسرى إنسانية وعادلة، وعلى الجميع أن يستمر في التوحد خلفها، وتقديم الدعم لها على الأصعدة كافة، والمجالات السياسية والقانونية والاجتماعية.