أطلقت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، اليوم الأحد، عقد حزمة الحوافز الخاص بتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة على أسطح المدارس ومؤسسات التعليم العالي.
وصادق رئيس مجلس إدارة الهيئة، وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ورئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، على مذكرة تنفيذ عقد حزمة الحوافز الخاصة بتمكين مشروع استخدام أسطح مدارس ومؤسسات التعليم، بهدف توليد نحو 35 ميغا واط خلال فترة أربع سنوات، بحيث يتم ضمان ترشيد فواتير استهلاك المدارس، ما يخفض مصاريفها ويتم ضخ الفائض الى الشبكة.
ومن الجدير ذكره إن نظام عقد الحوافز الخاص المقترح سيستهدف نحو 500 من أسطح المدارس العامة ومؤسسات التعليم العالي، علما انه في فلسطين يوجد أكثر من 2,800 مدرسة عامة. ومن المتوقع ان تصل قيمة الاستثمار الى نحو 30 مليون دولار اميركي.
ومن خلال هذا العقد سيتم ضمان التنافسية على استخدام هذه الاسطح بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بما يضمن ترشيد فواتير استهلاك هذه المدارس ما يخفض مصاريف المدارس من الخزينة العامة ويولد دخل لهذه المنشآت، بالإضافة الى فتح آفاق فرص استثمار في هذا القطاع للمشاريع والشركات الكبرى، التي نحثها للمبادرة للتنسيق مع المؤسسات العامة ووزارة التربية للاستفادة من هذه الامتيازات.
يذكر أن نظام عقود حزم الحوافز، هي من الادوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقة، حيث توفر هذه العقود المرونة في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافية أو مشروع استراتيجي، لغايات تحفيز الفئة المستهدفة نحو رفع الاداء، وزيادة الانتاج، والتصدير، وخلق فرص عمل، ونقل تكنولوجيا أو تطبيق معايير دوليه للحفاظ على البيئة أو توليد طاقة بديله.
ويأتي هذا العقد انسجاما مع استراتيجية الحكومة في ترويج استخدام الطاقة المتجددة والتي تسهم هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية في توفير حوافز مناسبة، بما يضمن الوصول الى التمويل وتحقيق عائد مجدي من هذه المشاريع انسجاما مع توجيهات مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير عسيلي، وبما يتوافق مع استراتيجية الحكومة تحقيقا لرؤية الرئيس محمود عباس.
