طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد، مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة تفعيل وتكثيف أدوات المساءلة والمحاسبة ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلية وما تقترفه من انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وقال أبو بكر في بيان صادر عن الهيئة إن غياب المحاسبة الدولية والحقوقية تعد من العوامل الأساسية التي تشجع الاحتلال على التمادي في جرائمها ضد الأسرى.
وأكد أبو بكر “أن هيئة الأسرى ستواصل خطواتها وجهودها الحثيثة لحشد الرأي العام العربي والدولي وفضح الإجراءات التعسفية والممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات أمام المحافل واللجان والمؤسسات الدولية وعبر وسائل الإعلام والمنابر المختلفة، لتعرية الاحتلال ووقف جرائمه تجاه أبناء حركتنا الأسيرة”.
ودعا أبو بكر للتحرك لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والوقوف بجانبهم في مواجهة المحتل وممارساته التعسفية، وتوفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالتعامل مع المعتقلين، والتأكيد على حقوق الأسرى باعتبارهم مناضلين من أجل الحرية، وأن الأمن والسلام العادل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتقالات واحتجاز آلاف الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية.
وشدد “على ضرورة العمل الجاد للإفراج عن الأسرى القدامى ما قبل أوسلو “أسرى الدفعة الرابعة” والبالغ عددهم 25 أسيرا، منهم من مضى على اعتقاله قرابة 40 عاما وهم ينتظرون فجر الحرية ورؤية السماء بلا شبك وأن يجلسوا على موائد طعام عائلاتهم”.
وقال “هؤلاء المناضلين هم أيقونات للنضال الفلسطيني كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في آذار/مارس عام 2014، إلا أن سلطات الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم في سجونها وها هي السنوات والعقود تمضي من أعمارهم دون تحرك إنساني أو دولي حقيقي لإطلاق سراحهم”.
