أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أنه تقرر عرض قضية قبول إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي على القمة المقررة في فبراير/ شباط المقبل.
وقال لعمامرة في تصريحات عقب محادثات حول مسألة منح صفة مراقب لإسرائيل داخل الاتحاد الأفريقي: "إن النقاش الذي دام ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة بشأن القضية المثيرة للجدل حول منح صفة المراقب لإسرائيل من قبل موسى فكي قد سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".
وأشار لعمامرة إلى أن "العديد من الدول مثل الجزائر والتي عارضت القرار المؤسف والخطير لرئيس المفوضية دافعت عن المصلحة العليا لأفريقيا، التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها".
وتابع: "من المؤسف أن اقتراح نيجيريا والجزائر، والذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ناشطة ممثلة بالمغرب وبعض حلفائه المقربين، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ضمنت رئاسة متحيزًة بشكل خاص".
ووفقا له، فإن مرافعات جنوب أفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح قضية الشعب الفلسطيني العادلة تضع في نصابها الضرر الجسيم الذي تسبب فيه قرار موسى فكي للإرث التاريخي لنضال أفريقيا ضد الاستعمار والفصل العنصري.
وتابع: "في نهاية المطاف وافق وزراء الأغلبية الحاليين الذين يدركون أن الأزمة المؤسسية الناتجة عن القرار غير المسؤول لموسى فكي تدفع إلى جعل انقسام القارة أمرًا لا رجوع فيه، وافقوا على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في فبراير المقبل. ولذلك، يحدونا الأمل في أن يكون مؤتمر القمة بمثابة بداية صحية لأفريقيا جديرة بتاريخها وألا تؤيد انقساما لا يمكن تداركه".
