حذرت مؤسسات حقوقية اليوم الخميس، من عزم الجهات السياسية الإسرائيلية ونيتها إقامة بؤرة “أفيتار” الاستيطانية على قمة جبل صبيح من أراضي بلدات بيتا وقبلان ويتما.
وأكد مركز القدس للمساعدة القانونية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان مشترك، أنه رغم عدم وجود أي قرارات رسمية تم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة حول ما تم تسريبه من أنباء حول وجود إمكانية بأن عشرات الدونمات في جبل صبيح يمكن الإعلان عنها كـ”أراضي دولة”، فإن هذه التسريبات الإعلامية تُشكّل مؤشراً قوياً لنية الجهات السياسية الإسرائيلية إقامة المستوطنة وتنفيذ صفقة “أفيتار”، تحت غطاء المحكمة الإسرائيلية وهي العرّاب القانوني لمشروع الاستيطان، التي رفضت التدخل ومنع صفقة “افيتار” في بداياتها، حيث قررت هيئة من قضاتها بقيادة القاضي المستوطن مينتس شطب الالتماس الذي قدمته المجالس القروية والأهالي بواسطة محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وأكد مركز القدس وهيئة الجدار والاستيطان أنه من المسلمات الفلسطينية عدم التعويل على الجهاز القضائي الإسرائيلي أو نزواته، وعلى ضرورة استمرار وتكثيف الحراك الشعبي لمنع هذا المشروع الاستيطاني الخطير، ومُواصلة المساعي القانونية لتحميل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسئولية عن خروقاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أمام محكمة الجنايات الدولية.
ووفقاً لبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، توصلت جهات من الإدارة المدنية المسئولة عن دراسة الوضعية القانونية للأراضي التي سيطرت عليها البؤرة عنوة، وبرعاية وحماية من جنود الاحتلال، أن هناك ما يقارب 60 دونماً داخل البؤرة الستيطانية ومحيطها يمكن الإعلان عنها كأراضي دولة، بسبب عدم فلاحتها لفترات طويلة وفقاً لمزاعم الإدارة المدنية.
وأشار بيان مركز القدس وهيئة مقاومة الجدار إلى أن ذلك مناورة قانونية طالما استعملته الإدارة المدنية للاستيلاء على أراضي خاصة فلسطينية وتحويلها للمستوطنات.
وأكد مركز القدس للمساعدة القانونية وهيئة مقاومة الجدار أنه في حال صحت هذه التسريبات، تكون المساحة المنوي مصادرتها وإقامة المستوطنة عليها ضِعف مساحة البؤرة الحالية وأكثر من ضعفي مساحة وضع اليد العسكري الذي بموجبه منع أصحاب هذه الأراضي من الوصول إليها منذ سنوات الثمانينيات، رغم كونها أراضي زراعية مفلوحة بكثافة قبل وضع اليد العسكري عليها.
وأشار بيان المؤسستين إلى الحديث في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية -نقلاً عن جهات داخلية في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي- حول تقدم المساعي لشرعنة بؤرة “افيتار” الاستيطانية المقامة منذ أكثر من خمسة شهور على قمةى جبل صبيح من أراضي بلدات بيتا قبلان ويتما جنوب نابلس، واقتراب “لحظة الحسم السياسي”، أي قرار رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت ووزير جيش الاحتلال بني غانتس بالشروع قدماً في شرعنة البؤرة وإقامة مستوطنة جديدة في قلب التجمعات الفلسطينية المحيطة لجبل صبيح.
وأوضح مركز القدس وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنه عقب ما نشر في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي، تم توجيه رسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وللإدارة المدنية الإسرائيلية، مطالبة بمعرفة صحة هذه التطورات، وضرورة إبلاغ موكلي المتضررين حول هذه التطورات حول آلية نشر أية قرار بخصوص هذه الأراضي لتقديم اعتراضات فورية.
