تواصل صحافة اليمين في بريطانيا مهاجمة الروائية الأيرلندية سالي روني التي رفضت السماح لدار نشر إسرائيلية بترجمة روايتها للعبرية وعبرت عن تعاطفها مع الفلسطينيين.
وقالت صحيفة “ديلي تلغراف” إن روايتها “أناس عاديون” ترجمتها دار نشر صينية مملوكة من الدولة. وذلك في محاولة لإظهار تناقض الكاتبة في مواقفها.
ودافعت الروائية البالغة من العمر 30 عاما عن قرارها عدم السماح بترجمة روايتها “عالم جميل، أين أنتم” حيث أكدت أنها “ستتشرف” بترجمة كتابها الاخير للعبرية لكنها لن تسمح للترجمة عبر دار نشر إسرائيلية القيام بها، مشيرة إلى “اضطهاد إسرائيل للفلسطينيين” هو مبرر هذا القرار.
وقالت الصحيفة إن الترجمة الصينية لروايتها “أناس عاديون” متوفرة على مكتبة أمازون الالكترونية منذ تموز/يوليو وترجمتها دار نشر في شنغهاي بموافقة من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، مضيفة أن أربعة من مدراء دار النشر هم أعضاء في الحزب الشيوعي.
وتقول دار النشر على موقعها إنها “أكبر دار نشر شاملة في الصين متخصصة بالترجمة، وبخاصة ترجمة الأدب الأجنبي والروايات الشعبية والعلوم الإنسانية والإجتماعية”. ولا يعرف إن كانت دار النشر قد حصلت على إذن من الناشر الإنكليزي لرواية روني قبل ترجمة النص إلى الصينية.
وقالت الصحيفة إن الصين متهمة في السنوات الماضية بانتهاكات حقوق الإنسان وأشد انتهاكاتها هي سجن مليون مسلم من أقلية الإيغور وغيرها من الاقليات في منطقة شنجيانغ، شمال- غرب الصين. وكشفت التقارير عن تعذيب الإيغور المعتقلين وتعرضهم للإغتصاب والحرمان من النوم. وهناك مئات الألاف الذين اختفوا في شبكة المعتقلات دون أثر، حسب منظمة هيومان رايتس ووتش.
وكل دور النشر في الصين هي مملوكة فعليا من الدولة، وعادة ما تمرر الرقابة الترجمات من اللغات الأجنبية للتأكد من عدم وجود نقد أو نبرة جنسية فاضحة فيها.
واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بعرقة السلام في الشرق الأوسط ووصف موقفها بأنه تعبير عن “ضيق في التفكير”، إلا أن روني ردت مؤكدة على تمسكها بدعم حملة المقاطعه والتي تدعو لمقاطعة إقتصادية وثقافية للشركات والمؤسسات الإستراتيجية.
وقالت “بالطبع هناك دول غير إسرائيل متهمة بانتهاكات حقوق إنسان خطيرة. وهذا يصح على جنوب أفريقيا أثناء الحملة ضد أبارتيد/ الفصل العنصري”. و “في هذه الحالة، فأنا اتفاعل مع الدعوة من المجتمع المدني الفلسطيني بما في ذلك اتحادات العمال الفلسطينية الكبرى ونقابة الكتاب”.
وأضافت “أتفهم أن الجميع لا يتفقون مع قراري، ولكنني أشعر أنه ليس من الصواب في ظل الظروف الحالية أن أوقع عقدا مع شركة إسرائيلية لا تبعد نفسها علنا عن الابارتيد وتدعم الحقوق التي أكدتها الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني”.
