استضاف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلند مجموعة شبابية من مؤسسة ACT لحل النزاعات ضمن مشروع “تعميق فهم الاثر الحالي والمستقبلي لاتفاقية اوسلو على الشباب الفلسطيني في القدس” في مقره في جبل المكبر بحضور طاقم من مكتب المنسق الخاص ورئيس مجلس إدارة مؤسسة اكت (ACT) المهندس سامر نسيبة ومديرها التنفيذي المحامي محمد هادية.
وناقش المشاركون/ات مع وينيسلند التحديات التي يواجهها ضمن مهامه المتعلقة بقضايا الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي, ووتطرق الشباب المشاركون الى الإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة لقرارات الامم المتحدة سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن، إضافة الى دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تنفيذ هذه القرارات وحماية حقوق الإنسان في القدس المحتلة وفقا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما قدم وينيسلند للشباب بشفافية عالية شرحاً سياسياً مفصلاً للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في سياق اتفاقية أوسلو، والمحطات التفاوضية التي مرت بها مرورا بالجمود في العملية السياسية، والظروف التي تقدمت فيها منظمة التحرير الفلسطينية بطلب للجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2011 للحصول على اعتراف أممي بفلسطين كدولة على حدود الرابع من حزيران حيث اشار الى التقارير الدولية التي أكدت آنذاك بتوفر المقومات والجاهزية المؤسسية لفلسطين أن تكون دولة. كما وضح الموقف الإسرائيلي برفض هذه الخطوة وما تبعه من إجراءات لمنع تحقيق ذلك. كما تطرق الي واقع الإنقسام الداخلي الفلسطيني وتأثيره على صورة فلسطين في الرأي العام العالمي.
تركزت أسئلة الشباب التي وجهت للمنسق الخاص على مدى فعالية التقارير والإحاطات الشهرية التي يقدمها لمجلس الأمن والتي تبرز الإنتهاكات المتعلقة بالنزاع الفلسطيني الاسرائيلي وخاصة لقرار مجلس الأمن 2334 الخاص بالإستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتهديدات والإعتقالات وقرارات المنع والقيود التي يتعرض لها الشباب المقدسي، والحاجة الماسة لتوفير نظام حماية دولي في المدينة المحتلة، والتمييز الذي يتعرضون له في مجال التعليم وعدم الإعتراف بالمؤسسات التعليمية الفلسطينية،وحالة الإحباط الشديد من المواقف الدولية الخجولة تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
و تستمر مؤسسة اكت ضمن مشروع “قضايا 2” الممول من قبل مؤسسة هينرش بل الالمانية – مكتب فلسطين والاردن، جلساتها الحوارية التي تستضيف وتلتقي بمؤثرين وصناع القرار محليين ودوليين بما يتعلق باتفاقية اوسلو واليات التعامل مع الواقع الذي تركته منذ العام 1993.
