كشف مركز "هموكيد" لحماية الفرد، أنه منذ شهر أيار/ مايو 2021، طرأ ارتفاع في عدد حالات اعتقال القاصرين الفلسطينيين في الضفّة الغربية والقدس.
وبلغ معدّل المعتقلين الذين مكثوا في معتقل بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 147 قاصرا شهريا، وارتفعت النسبة بين شهري أيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر إلى 167 معتقلا.
وصرح مركز "هموكيد" أنه حصل على هذه المعطيات، حديثا، في أعقاب تقدمه بطلب إلى مصلحة السجون الإسرائيلية بموجب قانون حرية المعلومات، وذلك في إطار سعي المركز إلى العمل على ضمان حق المعتقلين الفلسطينيين.
وتبين من المعطيات كذلك أنه سُجّل ارتفاع في استخدام الجيش الإسرائيلي للاعتقالات الإدارية ضد القاصرين عام 2021، إذ بلغ عدد القاصرين المعتقلين إداريا في كانون الثاني/ يناير ثلاثة، وارتفع العدد إلى ثمانية في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو.
وبرز في المعلومات المقدّمة معطى آخر تمثل في ارتفاع نسبة اعتقالات القاصرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 - 15 عاما، فبين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل بلغ المعدل الشهري للمعتقلين من هذه الفئة العمرية 15 معتقلا، بينما ارتفع هذا العدد بشكل حاد إلى 21 معتقلا قاصرا تم اعتقالهم شهريا بين أيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر، وكذلك سُجّل رقم قياسي في أيار/ مايو وهو 25 معتقلا.
ونسب "هموكيد" الزيادة في عدد الاعتقالات منذ أيار/ مايو إلى الارتفاع في وتيرة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية تجاه السكان الفلسطينيين، في أعقاب أحداث اقتحام المسجد الأقصى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأكد "هموكيد" أن مصلحة السجون في غالبية الحالات تقوم باعتقال القاصرين الفلسطينيين في معتقلات واقعة خارج الأراضي المحتلة عام 1967، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي، والذي يحظر نقل معتقلين إلى خارج حدود الأراضي المحتلة.
وعلى مدار العام الماضي مثّل "هموكيد" العشرات من القاصرين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي، إذ تشمل الخدمات القانونية التي يقدمها المركز للمعتقلين وعائلاتهم العثور على مكان اعتقالهم وتعقبه خلال فترة الاعتقال، وكذلك استصدار تصاريح زيارة لأبناء عائلاتهم، والحفاظ على التواصل بين المعتقلين القاصرين وعائلاتهم من خلال المحادثات الهاتفية، والعمل على تحسين ظروف الاعتقال والحماية من العنف والتعذيب. كما قام "هموكيد"، حديثا، على وجه الخصوص بمحاربة ظاهرة الاعتقالات الليلية للأطفال، والتي بحد ذاتها تعتبر حدثا صادما للقاصر ولكافة أبناء العائلة. وقد التزم الجيش أمام المحكمة العليا، بدءا من يوم 1 آب/ أغسطس بتفضيل آلية استدعاء الأطفال للتحقيق معهم بدلا من اعتقالهم ليلا، وفي هذه الأثناء يقوم "هموكيد" بمراقبة تطبيق هذا الالتزام.
ومن جهتها، قالت المديرة العامة لجمعية "هموكيد" لحماية الفرد، جيسيكا مونطل، إن "هذه المعطيات مثيرة للقلق، وخصوصا تلك المتعلقة بالارتفاع الكبير في عدد المعتقلين الإداريين".
وأكدت أن "الاعتقال من دون محاكمة هو أمر مرفوض تجاه البالغين، وكم بالحري أن تكون ممارسته مرفوضة على وجه الخصوص ضد الأطفال. وسيواصل النضال ضد خرق الحقوق الأساسية للمعتقلين، وخصوصا الأطفال".
