دعا مركز العودة الفلسطيني في لندن، الأمم المتحدة إلى إعادة فتح ملف مجزرة صبرا وشاتيلا والتحقيق مرة أخرى فيها ومحاكمة المسؤولين عن القتل الرهيب لآلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أمام محكمة دولية خاصة.
جاء ذلك في سياق تقرير مكتوب أودعه مركز العودة لدى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 48.
وشدد مركز العودة على أن المجتمع الدولي يظل يتحمل المسؤولية الكاملة عن استعادة الحقوق والتعويضات لضحايا المجزرة وتحديد المسؤولية بدقة وملاحقة كل من تورط فيها والوصول إليه بموجب القانون الدولي والإنساني.
واستذكر مركز العودة في سياق التقرير، تفاصيل المجزرة المروعة التي ارتكبتها مليشيات لبنانية بتواطؤ إسرائيلي كامل بعد أن وفر جيش الاحتلال، في أثناء اجتياحه للبنان عام 1982، الحماية للمهاجمين وسهل مهمتهم.
ولفت الانتباه إلى أن الجنود الإسرائيليين المتمركزين على أطراف المخيم منعوا وقتذاك الهاربين من النجاة بحياتهم وهددوهم بالقتل وأجبرونهم على العودة إلى المصير ذاته.
وأضاف أن قنابل الإنارة الإسرائيلية أضاءت ممرات القتلة في أزقة المخيم، في عملية اتُفِق على وصفها بإجماع المراقبين والمصورين والأجانب العاملين في الهلال الأحمر والمؤسسات الدولية بأنها "بدأت بسرعة واستمرت دون توقف لأربعين ساعة".
وتابع مركز العودة أن هذه المجزرة كانت جزءًا من خطة مفصلة أعدها بعناية، في مقر قيادة القوات اللبنانية في الكرنتينا، وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي رافائيل إيتان، ومجموعات الميليشيات اللبنانية الأخرى، حيث وافق شارون على دخول مجموعات من عناصر الأمن إلى مخيم شاتيلا الواقع على الأطراف الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
ولفت مركز العودة إلى تباين الروايات حول أعداد الضحايا، لكن ما هو معروف لدى المهتمين بالموضوع هو أنه يتراوح بين 2-3 آلاف ضحية، ينتمون إلى عدة جنسيات أغلبهم من اللاجئين الفلسطينيين.
وقد أثارت مجزرة صبرا وشاتيلا، وهي أول "مجزرة تلفزيونية"، غضب الرأي العام الدولي والإسرائيلي، الأمر الذي دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تشكيل لجنة كاهان للتحقيق، في تشرين الثاني (نوفمبر) 1982. وخلصت إلى تبرئة الجيش الإسرائيلي من المجزرة، بينما كانت العقوبة القصوى تحميل شارون المسؤولية الجزئية وإزاحته عن وزارة الدفاع.
وبالتوازي مع لجنة التحقيق الإسرائيلية، تم تشكيل لجنة دولية مستقلة برئاسة الأيرلندي شون ماكبرايد عام 1982، للتحقيق في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي أثناء غزوها للبنان. وصدر تقريرها عام 1983 وتضمن فصلاً عن المجزرة التي تعتبر من أبرز التحقيقات الدولية فيها حتى الآن. وحمل التحقيق إسرائيل الجزء الأكبر من المسؤولية القانونية، واعتبر ما حدث جريمة إبادة وتطهير عرقي.
وفي عام 2001 رفعت مجموعة من المحامين وجمعيات حقوق الإنسان دعوى قضائية أمام المحاكم البلجيكية ضد أرييل شارون، عن الجرائم التي أشرف عليها في صبرا وشاتيلا.
ورغم وجود قانون بلجيكي يسمح "لأي شخص وفي أي مكان في العالم برفع دعوى قضائية في بلجيكا ضد أي شخص وفي أي مكان"؛ إلا أن بلجيكا تعاملت مع قضية شارون بشكل مختلف، وأعلنت حكومتها "مخاوفها من تداعيات دبلوماسية سلبية محتملة". وسربت مصادر بلجيكية رسمية أن ما حدث كان بسبب ضغوط إسرائيلية.
وفي هذا السياق لفت مركز العودة الانتباه إلى أن المجزرة موثقة وواضحة في تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشهود عيان ومراسلين ودماء الضحايا وإدانة مجلس الأمن في البند الأول من قراره الصادر بتاريخ 19/9/1982 بشأن المجزرة، وكذلك أدانته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24/9/1982.
يشار إلى أن مخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين يقع بجانب حي "صبرا" الشعبي أيضًا، وبجانبهم عدة أحياء شعبية أخرى ومجاورة، لكن المنطقة تُعرف باسم منطقة صبرا وشاتيلا.
