عقبت وزارة المالية وصندوق وقفة عز، على التقرير الصادر عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية، والذي كشف عن خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز" الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات، على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس "كورونا"، في الضفة وغزة، وأشرفت عليه وزارة العمل.
وقالت وزارة العمل في بيان لها مساء اليوم الأحد، إنه بعد المراجعات التي أجرتها مع ديوان الرقابة الإدارية والمالية، تبين وقوع أخطاء في عملية صرف المساعدات للمستحقين.
وأشارت، إلى أنها عملت على إجراء المراجعات والمقارنات لجميع الإجراءات التي تمت خلال عمليات الصرف للمستفيدين، بما فيها مراجعة البيانات المقدمة من قبل المستفيدين.
وأكدت العمل، أن الخلل الذي وقع كان بسبب تقديم المستفيدين لبيانات خاطئة أدت إلى حصولهم على مساعدات دون وجه حق وقامت الوزارة بتقديم كشوفات بأسمائهم إلى الوزارات والمؤسسات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة.
وأوضحت وزارة العمل، أنها قامت بعدة تدخلات سريعة للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" خلال عام 2020 و2021؛ حيث نفذت مساعدات طارئة لما يقارب من 105 آلاف متضرر من الجائحة، منهم ما يقارب الـ 40 ألف من صندوق وقفة عز، و65 ألف مستفيد من مشروع البنك الدولي.
وأشارت، إلى أنها قامت بتوزيع المساعدات على المستفيدين من برنامج صندوق وقفة عز مستندة بشكل أساسي على البيانات التي قدمها المستفيدون أنفسهم.
من جانبه، قال رئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين إن ما جاء في تقرير ديوان الرقابة السنوي بشأن المعلومات المنشورة عن صندوق وقفة غير صحيح.
وأضاف: "من الممكن أن نسهو عن اسم هنا أو هناك ولكن لا أعتقد أن الحديث عن صرف مساعدات لأسماء لديها رواتب عالية صحيح، ونحن أجرينا الفحوصات الكافية للتأكد من أن المساعدات وصلت المستفيدين الحقيقيين".
وتابع ناصر الدين: "استغرب توقيت تقرير ديوان الرقابة خاصة أنّ توزيع معونات الصندوق تمتّ منذ وقت طويل، وكنّا ندقق بشدّة أسماء المستفيدين التي وصلتنا من وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، وأعتقد أن التقرير غير صحيح". مشيراً إلى أن "الجهات الحاصلة على معونات من جهات أخرى تم استثناؤها من معونات الصندوق".
