أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن الهجمة الاسرائيلية المسعورة على القدس، بما يشمل كل مناحي الحياة والوجود الفلسطيني فيها، مضافا إليها تكثيف بناء المستعمرات ومصادرة الأراضي وتصعيد اعتداءات المستوطنين، إضافة إلى ازدياد حملة التنكيل الوحشي بالأسرى وعمليات الاقتحام للمدن والقرى والمخيمات ومداهمة البيوت وارتكاب جرائم الاعدام وعمليات الاعتقال اليومي من قبل قوات الاحتلال، وفي ظل سياسة رسمية من حكومة المستوطنين الاسرائيلية لا تعترف بـ "حل الدولتين"، يفرض على الكل الفلسطيني الذهاب لحوار وطني عاجل وشامل من أجل وضع استراتيجية سياسية فلسطينية تكون بمستوى التحديات وأولها التنكر الاسرائيلي لأية فرصة للسلام.
وشدد "فدا" على أن التطورات الراهنة تستدعي إبقاء هدف تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني تأخذ على عاتقها إعادة توحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة والقطاع وإعادة إعمار غزة وفك الحصار عنها وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتخفيف وطأة الأعباء الاقتصادية المتزايدة عليه، يجب أن يبقى هدفا مطروحا على الطاولة واعتباره أولوية لدى القيادة الفلسطينية حتى لا يتآكل دور وفعالية المؤسسات الفلسطينية على ضوء التحديات السياسية والميدانية والمشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تواجهها والحصار المالي والضغوط السياسية عليها، وعلى ضوء حالة الفلتان الأمني التي نشهدها في غير منطقة من مناطق الضفة، والوضع المعيشي المتردي في قطاع غزة.
كما شدد "فدا" على أهمية الحوار الوطني الشامل من أجل إنهاء الانقسام الذي لا يزال من أكبر عوامل تآكل المنظومة السياسية الفلسطينية ومصدر الخطر الأول على القضية الفلسطينية بعد الاحتلال الاسرائيلي.
ونوه "فدا" إلى أن الانتخابات العامة الفلسطينية، رئاسية وتشريعية ومجلس الوطني، ورغم أهميتها وتأكيدنا على ضرورة عقدها في أسرع وقت ممكن، فإن استعادة دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها وضمان انضواء كل أطياف اللون السياسي الفلسطيني إليها، مهمة لا تنفصل عنها؛ فالمنظمة هي من أبرم الاتفاق الانتقالي "أوسلو" وهي وحدها المخولة بإلغائه، وهي الكيان السياسي والمعنوي لأبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، وهي العنوان المعترف به عربيا ودوليا كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني بيده قرار الحرب والسلام ومستقبل شعبنا وقضيته رهن به.
