اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، السماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك، عدوانا صريحا ومباشرا على حق المسلمين الخالص في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وقال المجلس الوطني في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذا العدوان ما كان ليحدث لولا تخلّف المؤسسات الدولية والعربية والإسلامية الرسمية عن أداء واجباتها وتنفيذ التزاماتها تجاه فلسطين المحتلة ومقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأكد أن هذا القرار سابقة خطيرة وانتهاك صريح للوضعين التاريخي والقانوني في المسجد الاقصى من قبل القوة القائمة بالاحتلال، يهدف للبدء في تنفيذ التقسيم المكاني للمسجد الأقصى، وهو إمعان في امتهان مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن الدولي واليونسكو، التي أكدت جميعها أن مدينة القدس أرض فلسطينية محتلة، وأن المسجد الأقصى تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه.
وشدد على أن القدس ومقدساتها المسيحية والاسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك هي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2334 لعام 2016، وأن المحاكم الإسرائيلية هي شريك الاحتلال، وليست لها أية ولاية ولا سلطة على الأرض الفلسطينية المحتلة ولا على مقدساتها، ولن تمنح حقا ولن تنشئ التزاما، وأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتنفيذ هذا القرار، وقد اختبر الاحتلال وعصابات المستوطنين مرارا وتكرار صمود شعبنا واستعداده للتضحية خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسجد الأقصى.
وأضاف ان مسؤولية التصدي لهذه الجريمة الجديدة لا تقع على الفلسطينيين وحدهم، بل هي مسؤولية الامتين العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، ممثلة بجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجانها وصناديقها المالية التي أنشئت من أجل حماية القدس ومقدساتها والدفاع عنها في وجه محاولات تهويدها، التزاما منها بقرارات قممها المتعاقبة.
وطالب المجلس الوطني البرلمانات العربية والإسلامية والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية بالدفاع عن المسجد الأقصى بالضغط على حكوماتها لتنفيذ التزاماتها المالية والسياسية ذات الصلة بحماية القدس أولى القبلتين، وإعلان مواقفها تجاه هذا العدوان المتمثل بالسماح لليهود بأداء صلواتهم في المسجد الأقصى، وتفعيل دبلوماسيتها البرلمانية على المستويات الإقليمية والدولية لحشد موقف برلماني عالمي رافض لانتهاكات الاحتلال في فلسطين وعدوانه على أرضها وشعبها ومقدساتها.
وقال المجلس، إن القرار الاحتلالي الذي اتخذته محكمة اسرائيلية يفتح الباب لصراع ديني مع أكثر من ملياري مسلم في العالم، لذلك فإن مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي وقف هذا الجنون الذي يأخذ المنطقة والعالم الى شفير حرب دينية ستكون لها آثارها وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم، فلم يعد هناك متسع من الوقت إلا لفرض عقوبات على الاحتلال ومحاكمة قادته على جرائمهم وعدم التزامهم بالقرارات الدولية واتفاقيات جنيف ذات الصلة.
وأشاد بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مثمنا الموقف المتقدم والثابت والشجاع للمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بالملك عبد الله الثاني، والحكومة والشعب الأردني الشقيق وبرلمانه، في التصدي لتلك الانتهاكات والعدوان على المقدسات، مطالبا بمواقف حازمة من الأشقاء العرب والمسلمين، ووقف مسلسل التطبيع الذي شجّع الاحتلال وحكومة المستوطنين على التمادي في انتهاكاتها لحقوق الأمتين العربية والإسلامية في فلسطين وفي مقدساتها وعلى قبلة المسلمين الأولى.
