أصدرت غرفة تجارة وصناعة المحافظة الوسطى بقطاع غزة، مساء الأربعاء، توضيحاً حول ما يتم تناقله عن إصدار تصاريح عمل في الداخل المحتل.
وأكدت الغرفة في بيانها، عبر موقع "فيسبوك"، أن التصاريح المعلن عنها هي للتجار فقط، وليس تصاريح عمال، مشيرةً إلى أن آلية استلام الطلب من خلال صورة الهوية، وكارت التطعيم، جاء من أجل تسهيل الإجراءات وعدم تحميل مقدم الطلب تكاليف غير ضرورية.
وأضافت، أن الاسم الذي يقع عليه الاختيار في القرعة سوف يستكمل باقي إجراءات التسجيل الخاصة بمعاملة التصريح التجاري، لافتةً إلى أنه لن يتم تحصيل أي مبلغ مالي مقابل استلام الطلبات الجديدة.
وتابعت الغرفة: "من غير المقبول أخلاقيا أن نجبر عشر آلاف شخص مثلا من المحافظة الوسطى على عمل سجلات تجارية وفي المقابل سوف تكون القرعة من نصيب 400".
وحول أولوية التسجيل على السجلات التجارية بالأقدمية، قالت: إن هنالك سجلات تجارية منذ عام 1998 ولم يحقق أصحابها أي فائدة، فمن غير المعقول والمقبول إعطاء أولوية لسجلات 2019 مثلا دون النظر لمن هم أقدم.
وأضافت "وبناء عليه كان الحل الأمثل هو القرعة فيما يخص الغرفة التجارية بالمحافظة الوسطى حتى يكون هناك أكبر قدر ممكن من العدل ما استطعنا".
وأوضحت الغرفة التجارية بالمحافظة الوسطى، أن القرعة بين الطلبات ستكون إلكترونية، مشيرةً إلى أنه سيتم دعوة وسائل الإعلام وممثلين عن الشؤون المدنية لحضور سحب القرعة وتوثيقها بالفيديو مباشرة لضمان النزاهة والشفافية.
وأكملت الغرفة التجارية: "مواعيد العمل لدينا سوف تكون من الساعة ال 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء وسوف يكون هناك دوام لاستقبال الطلبات يوم السبت أيضا لضمان إعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن، وعليه سوف تكون الأيام كالتالي: الخميس، السبت، الأحد، الإثنين، الثلاثاء".
وأكدت في بيانها، أن توزيع الحصص سيكون بناء على الكثافة السكانية لقطاع غزة، وبالتالي سيتم اعتماد عنوان السكن في الهوية، وليس بناء على عنوان السجل التجاري، لأنه مستثنى من هذه المرحلة.
