استنكرت بلدية بيت لحم ما وصفته بــ”الحملة التحريضية” على المدينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خلفية إقامة حفلة في إحدى قاعات المدينة وُصفت بأنها مخلة بالآداب والأخلاق العامة.
وأظهرت الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، احتفالاً مختلطاً في إحدى القاعات، قيل أنها نظمت من قبل جمعية أو جهة من داخل الخط الاخضر، بالإضافة لنشر مشادات بين بعض الفتيات والشبان في أحد الشوارع العامة،ما أدى لاستنكارها من قبل النشطاء ووصفها بأنها مسيئة لبيت لحم، وبذلك تحولت إلى قضية رأي عام.
وقالت البلدية في بيان لها ” إن تصرفات شخصية من أي كان لا يمكن قبول نسبتها إلى المجتمع التلحمي، لأن في ذلك تشويه للحقيقة وإجحاف بحق المدينة”، وأكد البيان أن مدينة بيت لحم هي موطن للقيم الانسانية والاخلاقية النبيلة، وبأنها ملتزمة بأعراف وتقاليد شعبنا، وأن أهلنا بجميع مكوناتهم الاجتماعية حريصون على الحفاظ على هويتهم الوطنية الأصيلة التي توارثها من الآباء والأجداد”.
وجاء في البيان أيضاً ” إن بلدبة بيت لحم تستنكر الحملة التي تشن على المدينة والتي تستهدف المدينة وتستهدف المساس بأمنها ونظامها وسمعتها ومكانتها الوطنية والاجتماعية والاقتصادية، ونؤكد بأن بيت لحم ستبقى كما كانت دائماً وابداً وعبر تاريخها منارة يهتدي بها بالانتماء والأخلاق وحب الوطن وقبول الآخرين”.
وأكد البيان أن البلدية تثق ثقة مطلقه بالأجهزة الأمنية “التي نودعها كامل ثقتنا وهي الجهة الوحيدة المكلفة والمفوضة بتطبيق القانون وانفاذ النظام في المدينة وملاحقة المخالفين والمسببين باي سلوك يمس بقيمنا الوطنية”.
وكان محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد، قرر منع جميع الحفلات المخلة بالآداب والأخلاق العامة والتي تتعارض مع قيم وأخلاق شعبنا الفلسطيني ولا تراعي الظروف السياسية والنضالية.
وجاء قرار المحافظ حميد في تصريح صحفي مقتضب، في اعقاب شكاوي للمواطنين حول ظواهر وحفلات مخلة بالآداب العامة خلال الأيام الماضية، وينض قرار المحافظ حميد على إغلاق أي قاعة تخالف الأنظمة والقوانين ذات الصلة.
من جهتها، طالبت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير والإجراءات، وإغلاق كافة الأماكن المخالفة واعتقال كافة المتورطين، لعدم تكرار ما حدث من مشاهد مؤسفة في بعض شوارع المدينة المقدسة من عربدة واعتداءات وأعمال مخلة بالآداب العامة، أظهرت المحافظة بمظهر غير مقبول، وكأن لا سلطة فيها ولا أمن ولا أمان، وكأنها تعيش حالة من الفلتان الذي أساء للمدينة المقدسة.
وقالت لجنة التنسيق الفصائلي التي تضم كافة فصائل العمل الوطني بالمحافظة، إن ما انتشر من صور وفيديوهات أساء لقدسية المدينة ومعابدها وشهدائها وأسراها وجرحاها وعذاباتها من الاحتلال وتاريخها الوطني العظيم، كما أنه أساء إلى مكانتها المرموقة في العالم .
كما طالبت لجنة التنسيق الفصائلي وقيادة القوى السياسية المندرجة في اطارها، الاجهزة الامنية الفلسطينية بالعمل الجاد للكشف عن من اسمتهم بالماجورين والمرتزقة الذين اطلقوا الرصاص الحي على النادي الرياضي في مدينة بيت جالا وتقديمهم للمحاكمة وفق الأصول والقانون، مؤكدة أنها لن تسمح بجر بيت لحم لميدان الفلتان الأمني من قبل بعض المارقين والمأجورين.
وأدانت لجنة التتسيق الفصائلي الببان المزور الذي صدر باسم الحركة الوطنية في محافظة بيت لحم المتعلق بالأحداث المسيئة والمخلة بالاخلاق والآداب العامة، وهي سلوكيات بعيدة كل البعد عن ثقافة مجتمعنا الفلسطيني في بيت لحم، رافضة ما جاء فيه جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنه لم يصدر عن الجهة المخولة والمكلفة. والدليل على ذلك، أنه وزع بطريقة اللصوص العابثين الذين لا تمت لهم صلة رسمية بهذا العنوان الوطني العريض الذي يجمع في طياته مجموع القوى السياسية وتم فيه الإساءة لمجموعة من أسماء العائلات المحترمة المعروفة بتاريخها الوطني المشرق في صفحات النضال الفلسطيني.
كما أدانت لجنة التنسيق الفصائلي، كذلك ما جاء في البيان المدسوس من مواقف ومغالطات، ألصقت على لسان بعض المسؤولين الرسميين والصحفيين والتي اثبتت الاحداث عدم مصداقية ما جاء فيه على الإطلاق.
وطالبت الفصائل الوطنية الأجهزة الأمنية الفلسطبنية، بملاحقة موزعي البيان وإعلامها بالنتائج حتى يتسنى للفصائل محاسبتهم وفق الأصول والقانون.
كما طالبت لجنة التنسيق الفصائلي، بمحاسبة أفراد الأجهزة الأمنية الذين شاركوا في هذه الاحتفالات بصفتهم الشخصية بدون أي تكليف رسمي من قبل المؤسسة الأمنية الفلسطينية، أو من قبل مرؤوسيهم، الأمر الذي أساء للمحافظة وتاريخها، وايضاً أساء لدورهم الوظيفي المنوط بهم والذي يجب ان يكون بالمحافظة على أمن المجتمع وفرض النظام والهدوء .
