صوتت القائمة العربية الموحّدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية) إلى جانب الائتلاف الحكومي المشاركة فيه ضد قانون تعويضات البطالة للمُستقلين، وأسقطته بفارق صوت واحد.
وناقشت الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم الأربعاء، اقتراح قانون تقدم به النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، لشمل المستقلين وأصحاب المصالح في مخصصات البطالة التي تصرفها مؤسسة "التأمين الوطني".
ولا يعطي القانون الحالي، دون التعديل المقترح، المستقلين مخصصات بطالة في حالة توقف عملهم أو إغلاق مصلحتهم، وهو ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمستقلين بشكل عام ومن المجتمع العربي بشكل خاصّ، بالذات في ظل أزمة جائحة كورونا، التي أدت إلى إغلاق مئات المصالح وإبقاء آلاف المستقلين ومزودي الخدمات المختلفة دون أي مصدر دخل حتى بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدوها في هذه الفترة المركبة.
وقال النائب أبو شحادة إنه "لتعديل القانون هذا أهمية كبيرة، وهو اجتماعي بالدرجة الأولى، ويضمن الحق في العيش بكرامة للمستقلين وأصحاب المصالح ومزودي الخدمات بعد خسارة عملهم أو إغلاق مصلحتهم الخاصة لظروف مختلفة، ومجتمعنا العربي والمستقلين هم أول المستفيدين من هذا المقترح الهام".
وأضاف أنه "على ما يبدو أن هذا الائتلاف يضع في سلم أولوياته قضايا أخرى مثل تعزيز الاستيطان، واستمرار هدم البيوت وتهويد القدس، وغير آبه بكل من يعاني اقتصاديًا في ظل أزمة كورونا التي خلفت أضرارا كبيرة على الناس جميعًا والفئات المستضعفة بشكل حاد".
وختم أبو شحادة بالقول إنه "للأسف لم يمر هذا القانون لحسابات سياسية ائتلافية ضيقة، مما يعني ترك المستقلين وأصحاب المصالح في مهب الريح في ظل أي أزمة من الممكن أن تواجههم".
