أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 77 يومًا، حيث يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.
وأكّد محامي الأسير، المحامي جواد بولس أن أمر تعليق (تجميد) الاعتقال الإداريّ لا يعني إلغاؤه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير القواسمة، وتحويله إلى "أسير" غير رسمي في المستشفى، ويبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.
ولفت بولس إلى أنّ قرار المحكمة جاء، بعد اقتراح تقدمت به النيابة بتجديد أربعة شهور إداريّ بحيث تكون الأخيرة، وذلك بعد اقتراح سابق بتجديد اعتقاله الإداريّ لمدة ستة شهور على أن تكون الأخيرة، الأمر الذي رفضه المحامي، وطالب بالإفراج الفوري عنه.
وتابع بولس، إن قرار التجميد يُشكّل "اختراعاً" خطيراً لجأت إليه نيابة الاحتلال ودعمته المحكمة العليا، كحل قضائي خبيث يُفضي عمليًا إلى ترحيل المسؤولية عن حياة الأسير القواسمة بحجة أنه من اليوم فصاعدًا مجرد مريض يعالج في المستشفى.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ الأسير القواسمة يرفض أخذ المدعمات مؤخرًا، رداً على استمرار الاحتلال وتعنته بالاستجابة لمطلبه، المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ، وهو يواصل إضرابه حتى حريته.
وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نقلت الأسير القواسمة مؤخرًا من سجن "عيادة الرملة" إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيليّ، بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.
يُشار إلى أنّ الأسير مقداد القواسمة (24 عامًا) من الخليل، ومعتقل منذ شهر يناير العام الجاري، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداريّ، حيث بدأت مواجهته لعمليات الاعتقال منذ عام 2015، يُشار إلى أن الأسير القواسمة طالب جامعيّ.
يّذكر أن قرار التجميد صدر بحقّ عدة من الأسرى الإداريين الذين نفّذوا إضرابات عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.
