أصدرت مجموعة محامون من أجل العدالة، بيانا، اليوم الثلاثاء، بشأن محاكمة المتهمين في قضية مقتل الناشط السياسي نزار بنات.
وقالت، إن ما جاء في ملف التحقيق وتفاصيل لائحة الاتهام من تهم ووقائع يشير إلى ما جرى فجر الرابع والعشرين من حزيران الماضي من أحداث انتهت بمقتل الناشط بنات نتيجة تعرضه للضرب المبرح دون أي مبرر، بحجة تنفيذ مذكرة توقيف بحق نزار صادرة عن نيابة دورا بتاريخ ٤-٥-٢٠٢١ لجهاز الشرطة، أي قبل مقتل الناشط بنات بخمسين يوماً، وبعد ساعات قليلة من اجتماع أمني عقد على مستوى المحافظة في مدينة الخليل مساء يوم ٢٣-٦-٢٠٢١ بهدف اعتقال خمسة عشر شخصاً أُدرجت أسماؤهم على قائمة المطلوبين للاعتقال، على رأس هذه القائمة؛ كان الناشط السياسي نزار بنات.
وأكدت المجموعة، أن لائحة الاتهام بما حملته من تفاصيل "وإن كانت تعكس ما جرى من وقائع انتهت بمقتل نزار إلا أن ذلك لا يعفي الحق العام من واجب العودة إلى الخلف قليلاً للوقوف على حيثيات قرار الاعتقال، وقرار التكليف، وقرار إعادة توجيه مذكرة النيابة الصادرة من نيابة دورا بتاريخ ٤-٥-٢٠٢١ لجهاز الشرطة وإسنادها إلى جهاز الأمن الوقائي".
وأشارت، إلى أن تلاوة تفاصيل وقائع لائحة الاتهام على المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية لا يعني انتهاء القضية بتجريم المتهمين وإدانتهم. بل ان ذلك يعتمد على بينات وأدلة النيابة وكذلك أداء النيابة.
وأكدت، على ضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة أثناء سير الإجراءات بغية الوصول إلى الحقيقة، وأن السرعة في إجراءات المحاكمة والفصل فيها تكون بالقدر المناسب الذي يضمن سلامة الإجراءات بما في ذلك توفير الوقت الكافي لاستجواب ومناقشة الشهود.
وعبرت المجموعة الحقوقية، عن مخاوفها من أن ما يجري من ملاحقات واعتقالات ومداهمات لمنازل عائلة بنات، بما في ذلك اعتقال الشاهد الرئيسي في ملف القضية حسين بنات، يتزامن مع بدء إجراءات المحاكمة المذكورة، وما قد يترتب على ذلك من تشويش مقصود على إجراءات المحاكمة أو تأثير على شهود الحق العام.
وترى المجموعة، أن حادثة إطلاق النار التي تعرض لها منزل عائلة بنات قبيل اغتياله بشهر ونصف وما رافقها من محاولات اغتيال معنوي للمرحوم كانت مقدمة لقتله، وسط صمت مستمر لجهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة في ملاحقة الفاعلين، وترى المجموعة في هذا السلوك السلبي إهدار متعمد لمبدأ سيادة وتطبيق القانون.
