أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا أربع عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من حي الشيخ جراح، في القدس المحتلة، حتى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركة الاستيطانية بشأن ملكية الأراضي المقامة عليها منازلهم.
وجاء قرار العليا الإسرائيلية في أعقاب المناقشة التي عقدت للنظر في قضية تهجير أربع عائلات فلسطينية من حيّ الشيخ جراح (الجاعوني، إسكافي، الكرد، القاسم)، وذلك في الثالث آب/ أغسطس الماضي.
وكانت عائلات فلسطينية في الشيخ جرّاح قد رفضت تسويات من هذا النوع، عرضتها محاكم الاحتلال الإسرائيلية، إذ تشكل اعترافا بملكية المستوطنين للأراضي.
ويمهل قرار العليا الإسرائيلية، العائلات الفلسطينية والشركة الاستيطانية "نحلات شمعون"، حتى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، للقبول ببنود التسوية، وفي حال رفض التسوية، ستب المحكمة بالالتماس المقدم في محاولة لمنع تهجير العائلات الفلسطينية.
وتنص التسوية المقترحة على اعتبار العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين للأرض، التي ستعتير بملكية الشركة الاستيطانية "نحلات شمعون"، دون الإضرار بمطالب العائلات بملكية الأرض في عملية تسوية نهائية مستقبلية".
وبحسب التسوية لن تتمكن شركة "نحلات شمعون" من إخلاء "المستأجرين المحميين"، في إشارة إلى العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح، من منازلهم خلال السنوات الـ15 المقبلة أو حتى اسكتمال إجراءات التسوية النهائية للقضية، إلا أن العائلات الفلسطينية ستبفى مهدد بالتهجير المستقبلي من منازلها في الحي.
وبموجب التسوية سيعتبر سامي توفيق الجاعوني "مستأجرا محميا من الجيل الأول"، فيما يعتبر محمد علاء إسكافي "مستأجرا محميا من الجيل الثاني" ويعتبر كرمل القاسم "مستأجرا محميا من الجيل الأول"، ونبيل الكرد "مستأجرا محميا من الجيل الأول".
وتفرض التسوية على العائلات الفلسطينية دفع رسوم استئجار سنوية للشركة الاستيطانية، بدءا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2020. وإلى حين التوصل إلى تسوية نهائية بالقضية، ستعتبر الشركة الاستيطانية مالكة للأراضي المقامة عليها منازل العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح، في حين تعتبر العائلات الفلسطينية "مستأجرة محمية" للمنازل وتخضع لقانون "حماية المستأجر" لمدة تصل إلى 15 عاما منذ لحظة التوقيع على التسوية أو إلى حين اسكتمال إجراءات التسوية النهائية.
وأكدت المحكمة أن "عرضها يعتبر ‘تسوية هيكلية‘ مقترحة وأن الأطراف المعنية مخولة بالتوصل إلى اتفاقيات مفصلة على أساس التسوية المقترحة".
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية، أنه لن يتدخل في مسألة إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في الشيخ جراح.
ومع تلقي المحكمة قرار مندلبليت، ذكرت أنه "مع تلقينا موقف المستشار القضائي للحكومة، سننظر في كيفية استئناف معالجة الالتماس المقدم في هذا الشأن".
وكانت المحكمة قد أرجأت، في أيار/ مايو الماضي، قرارها بشأن التماس قدمته عائلات فلسطينية ضد إخلائها من الحي إلى حين الاستماع إلى رأي المستشار القانوني للحكومة.
ولجأت العائلات إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بعد أن أعطت محكمة الصلح والمحكمة المركزية قرارات بإخلاء العائلات من المنازل لصالح مستوطنين يهود.
وكانت 28 عائلات فلسطينية قد أقامت في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، في العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ("أونروا").
وتطالب منظمات استيطانية بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بداعي إقامتها على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948 وهو ما ينفيه الفلسطينيون. وتخوض العائلات صراعا مع المنظمات الاستيطانية بالمحاكم الإسرائيلية منذ التسعينيات.
