شاركت دولة فلسطين ممثلة برئيس سلطة جودة البيئة جميل المطور، اليوم الاثنين، في الاجتماع الثاني لوزراء البيئة وتغيّر المناخ في الاتحاد من أجل المتوسط في العاصمة المصرية القاهرة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور وزراء البيئة العرب، ونائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية– الصفقة الخضراء فرانس تيمرمانس، والأمين العام للأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل.
وطالب المطور رئاسة المؤتمر والوزراء، بإدراج الاحتلال الإسرائيلي في البيان الوزاري للاجتماع كإحدى القضايا الهامة التي تقف عائقا أمام التنمية في فلسطين وتؤدي الى تدهور البيئة بشكل عام وتدهور بيئة البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص، مشددا على الموافقة على حفظ كلمة فلسطين وما بها من ملاحظات على مسودة البيان في وثائق ومحضر جلسة الاجتماع الوزاري، وأن تكون مرفقة بالبيان الوزاري.
وقال في كلمته إن دولة فلسطين قدمت ملاحظات فنية وليست سياسية تتعلق بمسودة البيان الوزاري، تتضمن بأن الاحتلال الإسرائيلي السبب الرئيسي في تدهور البيئة ونضوب المصادر الطبيعية وتهريب النفايات ومنع الاستثمار وإنشاء المشاريع البيئية في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج) بحسب اتفاقية أوسلو.
وأضاف المطور ان دولة فلسطين تواجه العديد من المشاكل والتحديات البيئية على رأسها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه وممارساتهم وانتهاكاتهم التي تسهم فعليا في تدهور البيئة والبيئة البحرية للبحر الأبيض المتوسط، فهو مسؤولا عن تلوث بحر غزة وهو ما حصل خلال العدوان الأخير في شهر 5 من عام 2021 حيث شن أكثر من 2000 هجوم على غزة دمرت أكثر من 1700 وحدة سكنية، وتعطيل محطات تنقية المياه العادمة، وتدمير المنشآت الصناعية الأمر الذي أدى الى تدفق المياه العادمة لمياه البحر.
وأوضح أن سيطرة الاحتلال وتحكمه بالحدود البرية والبحرية لدولة فلسطين والسيطرة على الأرض والموارد الطبيعية، والحصار الإسرائيلي غير المبرر وغير الشرعي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 14 عاما فاقم المشاكل والتحديات البيئية بشكل عام والتلوث البحري بشكل خاص، بالإضافة إلى الحروب والتعديات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة وما نتج عنها من دمار واحجام هائلة من نفايات المباني المهدمة وتدمير المنشآت الصناعية وقصف لخطوط الصرف الصحي وخطوط الكهرباء و تدمير وإحراق مستودعات خضير للمبيدات والأسمدة الزراعية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في شهر أيار 2021 .
وتطرق المطور الى بناء وتوسع المستوطنات غير الشرعية الى جانب وجود العديد من الصناعات الملوثة داخل بعض المستوطنات، والتلوث الناتج عن المناطق الصناعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وقلع وحرق الأشجار وتجريف التربة وتسهيل تهريب وإدخال النفايات ولاسيما الخطرة من داخل إسرائيل الى أراضي دولة فلسطين.
وأكد بأن منطقة البحر المتوسط وحسب تقرير الـ IPCC تعتبر منطقة ساخنة من ناحية تغير المناخ، وهذا يدعو لإعطاء خصوصية لهذه المنطقة مثلها مثل الدول الجزرية والدول الأقل نمواً ومناطق افريقيا، مشيرا الى أن ظاهرة تغير المناخ تهدد المناطق الساحلية ومن المتوقع ان يرتفع منسوب مياه البحر المتوسط بحوالي 35 سم وذلك بحلول عام 2100، مؤكدا أن دولة فلسطين لا تملك الصناعات الثقيلة، وإجمالي انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في دولة فلسطين لا يصل الى حجم الانبعاثات التي تصدر عن المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على أراضي دولة فلسطين.
وبين بأن دولة فلسطين تتأثر وبشكل ملحوظ من آثار تغير المناخ والذي يزيد الأعباء الملقاة علينا، وهنا نتطلع الى الاستفادة والمشاركة في البرامج التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في المنطقة مثل المبادرة الخضراء وغيرها من المناطق.
وقال المطور إن دولة فلسطين تسعى وبشكل حثيث لحماية البيئة من خلال إعداد الاستراتيجيات والخطط وتنفيذ المشاريع وسن القوانين والتشريعات إيمانا منها بأن حماية البيئة هي مصلحة وطنية ومصلحة إقليمية وعالمية مشتركة، وعملت على اعتماد البيئة كمجال عبر قطاعي خلال إعداد أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، وأصدرت قرارا بالطلب من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنيا في مجال تغير المناخ في إعداد الاستراتيجيات والخطط القطاعية.
وتطرق الى اعداد استراتيجية البيئة عبر القطاعية والخطة الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدام والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، والاستراتيجية الوطنية للتوعية والتعليم البيئي، والاستراتيجية الوطنية للنفايات الصلبة، والتقرير السادس للتنوع الحيوي وتقرير المساهمات المحددة وطنيا والذي انبثق عنه اعداد خطط عمل تفصيلية لستة قطاعات (الزراعة، الطاقة، الصحة، النقل والمواصلات، النفايات الصلبة، المياه والمياه العادمة). بالإضافة الى القيام بتعزيز دور التوعية والرقابة والتفتيش بالتعاون مع الشركاء لحماية عناصر البيئة المختلفة.
وأشار المطور الى انضمام دولة فلسطين الى العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية مثل اتفاقيات بازل، وروتردام، وستوكهولم، وميناماتا، والتغير المناخي، والتنوع الحيوي، والتصحر، ولتوظيفها في حماية البيئة في منطقة المتوسط الى جانب عملنا على موائمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقيات.
ونقل المطور تحيات وشكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية لرئاسة المؤتمر والوزراء ولجمهورية مصر الشقيقة حكومة وشعبا، متمنين للاجتماع المساهمة في تخفيف آثار التلوث على البيئة بشكل عام وبيئة البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص وتحسين صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، وخصوصا في ظل جائحة كورونا التي أثرت وبشكل ملحوظ على كافة القطاعات في كافة دول العالم، ولا سيما منطقة المتوسط والمجتمعات الأكثر تأثرا وهشاشة.
