انتهى اجتماع اللجنة الوزارية الإسرائيلية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، اليوم الأحد، دون الخلوص بقرارات صارمة في هذا الملف.
ونقل المراسل العسكري لموقع "واللا" العبري، باراك رافيد، عن بعض الوزراء الذين حضروا الاجتماع، قولهم إن "مسألة مشاركة الجيش الإسرائيلي في جمع الأسلحة من المناطق العربية لم تتم مناقشتها على الإطلاق".
وقال المراسل، أن الوزراء اتفقوا في مجمل الأمر على مكافحة سرقة الأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي، والتي يذهب بعضها إلى العصابات الإجرامية في المجتمع العربي.
وفي وقت سابق، أفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أن الكابينيت الإسرائيلي سيناقش خلال الاجتماع السبل المثلى لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وهذا لم يحدث على الاطلاق، واقتصر الأمر على مكافحة سرقة الأسلحة من قواعد الجيش الإسرائيلي.
ويمثل الفلسطينيون في إسرائيل حوالي خمس السكان لكن السنوات الأخيرة شهدت وقوع الغالبية العظمى من جرائم القتل في البلاد بين أوساطهم.
ومنذ مطلع عام 2021 قُتل 90 مواطناً عربياً مقارنة بأقل من نصفهم من اليهود وفقاً لإحصاء لجماعة "مبادرات أبراهام"، المنظمة اليهودية العربية التي تعمل لتعزيز الصلات الإيجابية بين المجموعتين.
ومعظم الضحايا هم من الشباب، لكن فئات أخرى بشكل متزايد تقع ضحية الجريمة المرتبطة بالأسلحة غير المرخصة والنزاعات العائلية والجريمة المنظمة.
