وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومته، السبت، إلى دراسة جميع القضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان"، والسير بإجراءات عفو خاص عنها.
وذكر بيان للديوان الملكي أن الملك عبد الله "وجه الحكومة، اليوم، لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا".
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من ثبت جراءته بإطالة اللسان على جلالة الملك أو أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى جلالة الملك وقام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك، وتطبق العقوبة ذاتها إلى حمل غيره للقيام بأي من تلك الأفعال".
وقبل عام 2017، كان المتهمون في هذه القضايا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، لكنها تحولت بعد ذلك إلى المحاكم النظامية.
ورغم مطالبات سابقة من قانونين بضرورة تعديل المادة، إلا أن ذلك يحتاج إلى مشروع قانون معدل؛ لعرضه على البرلمان والمرور بالمراحل الدستورية، ليصبح قانونا نافذا.
وبحسب المادة 51 من قانون العقوبات الأردني، فإن العفو الخاص يمنحه الملك بناءً على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه.
كما تبين المادة ذاتها بأن العفو الخاص لا يصدر عمن لم يكن قد حكم عليه حكم مبرم (قطعي)، ويكون شخصيا، ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كليا أو جزئيا.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أسقط القضاء حكما عن مواطنة تدعى "آثار الدباس" كانت متهمة بإطالة اللسان على الملك، حيث هاتفها الأخير وأعرب عن دعمه لها، بعد أن انتشرت قضيتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت مواقع إخبارية أردنية، حينها، أن الحادثة وقعت خلال مشادة أثناء محاولة الاصطفاف لسيارات، حيث قالت المشتكية "أنا بسوق أحسن منك ومن أبيك"، فاستشاطت المشتكى عليها غضبا في دفاعها عن والدها المتوفى منذ عشرين عاما، فقالت: "أبوي أحسن من الملك".
وعام 2019، أصدر العاهل الأردني مرسوما ملكيا بالتصديق على قانون "العفو العام"، الذي أقره البرلمان بغرفتيه، ويعد الثالث من نوعه منذ توليه الحكم عام 1999.
