توجّه الناخبون القطريون، صباح اليوم السبت، إلى مراكز الاقتراع في 30 دائرة انتخابية، لاختيار أعضاء أول مجلس شورى منتخب في البلاد.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحاً، لاستقبال الناخبين الذين بدأوا بالتوافد إليها، حيث تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.
وتشرف على عمليات الاقتراع في جميع الدوائر الانتخابية لجان شكّلها مجلس الوزراء القطري برئاسة أحد القضاة، وممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل.
وسيختار الناخبون القطريون 30 عضواً من أعضاء مجلس الشورى، من بين 252 مرشحاً ومرشحة، يتنافسون في 30 دائرة انتخابية موزعة على مختلف أنحاء البلاد، فيما فاز بالتزكية مرشح الدائرة الخامسة في الدوحة، المرشح حسن الغانم، لعدم وجود منافسين له بالدائرة.
وينصّ الدستور القطري الدائم، الصادر عام 2004، على انتخاب ثلثي أعضاء المجلس (30 عضواً)، فيما يعيّن أمير البلاد 15 عضواً آخرين، من الوزراء أو غيرهم.
وصوّت القطريون، في استفتاء جرى في إبريل/نيسان 2003، على أول دستور في البلاد، الذي دخل حيّز التطبيق في إبريل/نسيان 2004، والذي نصّ لأول مرة على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب بدلاً من التعيين.
ووفق مواد الدستور القطري، يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع واقتراح القوانين، ويقرّ الموازنة العامة للدولة، ويمارس أيضاً الرقابة على السلطة التنفيذية، ويقوم بمساءلة الوزراء واستجوابهم، وصولاً إلى طرح الثقة بهم، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وأعلن أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، التوجه لإجراء أول انتخابات عامة في البلاد.
ودخل المرشحون، أمس الجمعة، مرحلة الصمت الانتخابي، حيث توقفت الدعاية الانتخابية، تمهيداً للاقتراع اليوم، ويفوز بعضوية المجلس المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة التي ترشح فيها، وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر، يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما، ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لمصلحته.
وتجري عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في مقرات الدوائر الانتخابية مباشرة، بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وأكدت وزارة الداخلية القطرية في بيان أصدرته، أهمّيةَ مشاركة جميع أفراد المجتمع في إنجاح انتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى.
