قال الجهاز المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، إن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين، وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية)، حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري لا يزال كبيرا، وبقيمة بلغت 3,338 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 15% مقارنة مع الربع السابق.
وأوضح الإحصاء وسلطة النقد في تقرير مشترك حول الاستثمار الدولي والديْن الخارجي، وزعت نتائجه اليوم الأربعاء، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج بلغ 8,958 مليون دولار أميركي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 70%، وأصول احتياطية 9%.
أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) 70% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,620 مليون دولار أميركي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 51%، واستثمارات حافظة 13%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 36%.
أما على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 35% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,052 مليون دولار أميركي نهاية الربع الثاني 2021، بارتفاع بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق، توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64%، وقطاع البنوك بنسبة 33% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة 1%.
