قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021، إن الاقتصاد الفلسطيني انكمش في 2020 بنسبة 11.5%، وهو ثاني أكبر انكماش منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 بعد انتفاضة الأقصى.
وأوضح "أونكتاد" في تقريره السنوي، أن 2020 كان أصعب السنوات الاقتصادية منذ تأسيس السلطة لأسباب مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وجائحة كورونا.
وذكر “أونكتاد”، أنه على الرغم من شدة صدمة الجائحة، “ما يزال الاحتلال هو العائق الرئيسي أمام التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة”، وفق التقرير الأممي.
وبين أنه “قبل ظهور فيروس كورونا، كان الاقتصاد الفلسطيني في حالة تفكك وعدم استقرار، واتسمت البيئة السياسية والاقتصادية العامة بالتدهور المستمر”.
ووفق التقرير، كان الاقتصاد المحلي قبل 2020 يواجه ضعف الإنتاج، وتفتتا جغرافيا وتشظيا في الأسواق المحلية، إلى جانب قيود على استيراد المدخلات والتكنولوجيا، وفقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات، وتسرب الموارد المالية إلى إسرائيل باستمرار.
وأشار تقرير “أونكتاد” إلى فقدان أكثر من 66 ألف موظف وظائفهم، وارتفعت البطالة إلى 26%، وفقدت السياحة 10 آلاف عامل، ما يعادل 23% من القوى العاملة في القطاع.
ولفت التقرير إلى أن قطاع المقاولات انكمش بنسبة 36% العام الماضي، وقطاع الخدمات 18%، والقطاع الصناعي 13%، والقطاع الزراعي 9 %.
الجدير بالذكر أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني بلغت العام الماضي أكثر من ثلاث مليارات دولار أمريكي ناتجة عن فرض العديد من الإغلاقات وتوقف قطاعات واسعة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية والحكومية.
