أصدر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، اليوم الثلاثاء، النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2021، والذي أظهر عجزا قيمته 236 مليون دولار أميركي.
العجز في الميزان التجاري السلعي السبب الرئيس في عجز الحساب الجاري
أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات في الربع الثاني من عام 2021 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، والذي بلغ 236 مليون دولار أميركي، يعزى العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1.354دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 221 مليون دولار.
تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيس في فائض حساب الدخل
وسجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 831 مليون دولار أميركي خلال الربع الثاني. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 766 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 76 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.
التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) هي السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية
سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 508 مليون دولار، بارتفاع بلغت نسبته 20% عن الربع السابق. وبلغ إجمالي التحويلات الجارية من الخارج 592 مليون دولار، وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 21% منها، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 79%، علما أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 18% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 81 مليون دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي البالغ 109 مليون دولار، في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 50 مليون دولار خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 35 مليون دولار في الربع السابق.
