بمناسبة اليوم العالمي للحق في "الوصول إلى المعلومات"، الذي يصادف الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر من كل عام؛ يؤكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أهمية إتاحة المعلومات للمواطنين من خلال إعمال مبادئ الشفافية بنشر الحكومة والمؤسسات العامة للقرارات والمعلومات والتدابير والسياسات، بما يساهم في بناء ثقة تبادلية بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ويرى ائتلاف أمان أن إتاحة الحق في الوصول إلى المعلومات يعزز قيم النزاهة وإرساء أسس ومبادئ الشفافية، يأتي منسجما مع ما أكدت عليه السياسة العاشرة "تعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد" المتضمنة في الخطة الوطنية للتنمية في فلسطين 2021-2023 المعتمدة من قبل الحكومة، فضلا عن كونه أحد المطالب التي دعت لها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وايضا شرطا اساسيا لانضمام الحكومة الى مبادرة الحكومة المنفتحة، بلااضافة الى كونه مؤشرا اساسيا فيما التزمت به الحكومة الفلسطينية نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 وبشكل خاص التزامها بالهدف 16.10، الذي يهدف إلى ضمان وصول المواطنين إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية.
وعلى الرغم من المشاورات التي أجرتها الحكومات السابقة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، ومحاولاتها المتكررة لإنجاز القانون، إلا أن الحكومة الحالية أوقفت النقاش في مشروع القانون وامتنعت عن إقراره وإحالته إلى الرئيس تمهيدا لنشره؛ حيث بقي مشروع القانون المذكور حبيس أدراج مجلس الوزراء.
إن إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات لا يقتصر على تمكين المجتمع من المشاركة في صنع القرار فحسب، وإنما يشكل باتاحته للمعلومات أداة لتمكين المجتمع من ممارسة حقه في المساءلة على ادارة الشأن والمال العام وبشكل خاص ما يرتبط بقطاعات خدماتية اساسية: كالصحة، والتعليم، والعمل، والتوظيف، والأراضي، والقضاء، وموارد الدولة ونفقاتها، وتأثيراته على الجانب الحقوقي والخدماتي في المجتمع، مثل: الاتصالات والماء والكهرباء، بالإضافة إلى حرية الرأي والتعبير والإعلام.
كما يرتبط تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات بإقرار وإصدار قانون الأرشيف الوطني، باعتباره الضامن للتطبيق السليم لقانون الحق في الحصول على المعلومات، من خلال تصنيف المعلومات وفق معايير وضوابط محددة، وتوفير قاعدة بيانات رصينة وموثوق بها وسهلة، وأرشفتها إلكترونيّاً، بما يسهل عملية الحصول على المعلومة المطلوبة لمن يبحث عنها من جهة، وللقائم عليها من جهة أخرى.
وعليه؛ يطالب ائتلاف أمان الحكومة أولا بتبني مبدأ الانفتاح على المواطنين من قبل المسؤولين من خلال إعمال مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الاطلاع على المعلومات العامة والمشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشأن العام، واخضاع أي مسؤول لا يلتزم بهذا المبدأ للمساءلة والمحاسبة. وبالإسراع في إقرار وإصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات متفقاً مع الممارسات الفضلى لاحترام هذا الحق وحمايته من الانتهاك.
هذا ويؤكد ائتلاف أمان مواصلته الجهود الحثيثة والعمل مع كافة الشركاء الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني للضغط نحو إقرار وإصدار القانون الذي جاء نتاج 17 سنة من الجهد الوطني لذوي الاختصاص وبما ينسجم مع الممارسات الفضلى للحق بالوصول إلى المعلومات.
