استأنفت السلطات المصرية، امس الأحد، عقب العطلة الأسبوعية، تشغيل معبر رفح البرّي من الجانبين، بـ"آلية أمنية جديدة تم التوافق عليها" مع سلطات الاحتلال الإسرائيليّ.
وأوردت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أنّ استئناف تشغيل المعبر جاء "للتيسير على... الفلسطينيين في عبور العالقين والحالات الإنسانية، وإدخال المساعدات وطواقم ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة".
وأضافت أنّ "الجهات المسؤولة عن تشغيل المعبر، أعلنت عن استئناف تشغيل المعبر من الجانبين بعد العطلة، مع تواجد الأطقم الإدارية والفنية لتيسير إجراءات العبور من الجانبين وإدخال المساعدات وطواقم ومواد إعادة الأعمار إلى قطاع غزة... مشيرة إلى أن "الاستعدادات قائمة لعبور الحالات الإنسانية ولإدخال أية مساعدات إلى قطاع غزة في أي وقت".
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "العربي الجديد" عبر موقعها الإلكترونيّ عن مصادر مصرية، لم تسمّها، القول، إنّه "تم تفعيل الآلية الأمنية الجديدة الخاصة بعمل المعبر، والتي تم التوافق عليها بين مصر وإسرائيل خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مدينة شرم الشيخ، ولقائه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي".
وذكرت المصادر أنّ اللقاء، تضمّن "مطالب من جانب تل أبيب، بتشديد الإجراءات الأمنية على معبر رفح، ومنع المواد التي من شأنها مساعدة حركة حماس على بناء قدراتها العسكرية والأمنية".
وأبلغ الجانب المصري، المسؤولين في حركة حماس، والمسؤولين عن إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني، بقائمة كبيرة من المحظورات الممنوعة على المسافرين عبر المعبر، وبالأخص القادمين من الجانب المصري، وتعميمها على كافة المسافرين، وفق المصادر ذاتها.
وشملت قائمة المحظورات المصرية، بعض المتعلقات ذات الاستخدام المزدوج؛ المدني والعسكري، كما تم التشديد على حظر كافة ألعاب الأطفال اللاسلكية، والألعاب النارية، وبعض الأدوات الكهربائية، وقطع غيار السيارات.
ووفق المصادر، فإن المسؤولين في مصر، قد أبلغوا قيادة حماس في قطاع غزة، بأن كافة المواد المخصصة لإعادة إعمار القطاع، التي ستدخل من معبر رفح، ستظل تحت إشراف وإدارة مصرية خالصة، عبر الأطقم الهندسية المصرية التي ستكون في القطاع لتنفيذ المبادرة المصرية في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أشارت المصادر إلى أن "الأيام القليلة القادمة ستشهد دخول فرق هندسية وقوافل كبيرة من المعدات الهندسية، للبدء في أول المشروعات التي ستتولاها الأطقم الهندسية المصرية، وهو تطوير كورنيش غزة المعروف باسم طريق البحر"، موضحة أنّ وفدًا هندسيًا مصريًا، وصل إلى غزة خلال الأسبوع الماضي، أشرف على التجهيزات النهائية بشأن خطة العمل.
بدورها، أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة تحذيرا للمسافرين، حول السلع الممنوع والمسموح بها عبر المعبر، موضحة أنه يُسمح للمسافر حمل مبلغ 5000 جنيه مصري و10 آلاف دولار فقط، شامل جمع جميع العملات، وفق الصحيفة.
وذكرت الوزارة أن من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة. مشيرة إلى أنه يسمح بحمل الذهب الشخصي، أما الكميات للتجارة فتتم مصادرتها مع إدراج اسم المسافر في قوائم المنع من السفر.
وأضافت: "يمنع حمل جاكيتات النفخ، وخاصة اللون الزيتي والأسود والكحلي، والاسبلايت على الكتف الميري التي توضع عليها الرُتب العسكرية والقبعات والملابس العسكرية والملابس الشبيهة لها، حيث يتم اقتياد صاحبها للتحقيق والحجز، وأحيانا يتم حجز جميع المسافرين بسبب هذه المشكلة".
وتابعت: "يُسمح بالدواء 3 علب من كل نوع للاستعمال الشخصي أو الأقارب، ولكن بشكل قليل، وإن كان دواء للأمراض الخطيرة، يجب حمل روشتة توضح ذلك، أما الكميات فتتم مصادرتها، وعند حمل أدوية ممنوعة يتم حجزك والتحقيق معك بتهمة التهريب".
ونوّهت الوزارة إلى أن "فلاشات الكمبيوتر والميموري، وأكثر من لاب توب، تتم مصادرتها، وخاصة إذا لم يكن شخصيًا، وأحيانا يتم فتحه وتفتيش ما بداخله".
وبحسب الوزارة، شملت قائمة الممنوعات أيضا "الكاميرات الرقمية"، لافتة إلى أنه مسموح بكاميرا واحدة ويتم فتحها وتفتيشها بدقة.
كما تشمل قائمة الممنوعات؛ "الأجهزة الكهربائية والأجهزة الغريبة، وألعاب الأطفال بالريموت، وخاصة الحربية، والألعاب النارية، وأضواء الزينة الصغيرة التي تعمل بالكهرباء التي تشبه الستائر، والليدات وأحبال الإضاءة".
وأكدت الوزارة على "منع مرور قطع غيار السيارات والموتوسيكلات والكوشوك والأدوات الحادة والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بالكاميرات".
