أكد وزير الحكم المحلي مجدي الصالح سعي الوزارة لتعزيز وتطوير الواقع الخدماتي الذي تُعنى به الهيئات المحلية من خلال رفدها بالمزيد من المشاريع خلال العام المقبل تلبية لاحتياجاتها لدعم مساعي تلك المجالس لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
وأضاف: ان الاحتياجات المطلوبة للهيئات المحلية تفوق الامكانيات الممكنة، والظروف المالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين لا تساعد على توفير كل الاحتياجات، ورغم ذلك سنبقى نعمل بكل طاقاتنا لتلبية هذه الاحتياجات حتى لو تطلب ذلك وقت أطول.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمحافظة الخليل اليوم الأحد، حيث شملت كلا من بلدية يطا، وبلدية خلة المية المستحدثة والتي تضم كل من تجمعات: ام لصفة، والديرات، وارفاعية، والبويب، وام الشقحان، إضافة لزيارة مجلس الخدمات المشترك لريف يطا، ومجلس قروي بيت عمرا، والهيئات المحلية في دورا ومحيطها، وبلدية الخليل.
ونوّه ان الوزارة عملت على تبني فكرة الشراكة بين القطاع الخاص والهيئات المحلية من خلال مأسسة تلك الشراكة وتعزيزها ومتابعتها، وستواصل دعمها في المرحلة المقبلة للأفكار الريادية التي تعزز تلك الشراكة وتسهم في تعزيز الايرادات المالية لتلك الهيئات وخلق فرص عمل جديدة وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
واطلع الصالح خلال لقائه برؤساء واعضاء المجالس البلدية والقروية وعدد من اهالي المنطقة، على أبرز الاحتياجات من المشاريع التطويرية والتنموية وبخاصة مشاريع البنية التحتية، وبناء قاعات متعددة الاغراض، ومناقشة قضايا المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والمخططات الهيكليلة، والنفايات، وآليات تحسين الجباية، وغيرها.
هذا واحتفلت بلدية خلة المية بإعلانها بلدية بشكل رسمي، وصادق الوزير خلال الزيارة على منحة فورية لتمويل تعبيد شارع ام لصفة - مدرسة بنات ام لصفة – الجوايا.
