انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، الاجتماعات الفنية التحضيرية لإعداد تصور حول إستراتيجية وطنية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في دولة فلسطين.
وتستمر هذه الاجتماعات على مدار يومين، بمشاركة ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ونظيرتها الأردنية، وبرئاسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، وتضمن ورشات عمل وعروض يقدمها المشاركون، بهدف تبادل الخبرات وإفادة الجانب الفلسطيني للخروج باستراتيجية وطنية واضحة لمعالجة الفقر في دولة فلسطين.
وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ممثلا عن دولة فلسطين، إن هناك برنامجا محددا سنعمل عليه انطلاقا من المفهوم الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني العام الماضي، والمتعلق بمفهوم الفقر متعدد الأبعاد .
وأضاف أنه سيتم بحث بعض القضايا التي من الممكن أن تشكل هيكل الاستراتيجية الفلسطينية، لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية تعمل لتعزيز صمود المواطنين من خلال توسيع نظام الحماية الاجتماعية بشكل أساسي، وإطلاق المخصصات الاجتماعية كأرضية للحماية الاجتماعية وبشكل خاص للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمساهمات، وإحياء العمل بقانون الضمان الاجتماعي.
وتابع مجدلاني ان الحكومة اعتمدت مطلع كانون الثاني/ يناير العام الماضي، مفهوم الفقر متعدد الأبعاد في السياسات الحكومية للتنمية الاجتماعية، متضمنة أبعاده السبعة: المادي والذي يعتمد على أنماط الاستهلاك وفق مسح أنفاق واستهلاك الأسرة الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء، والتعليم، والصحة، والعمل، والسكن، والأمان، واستخدام الممتلكات والحرية الشخصية.
وتحدث حول الإجراءات الإسرائيلية التي تعد أحد أهم مولدات الفقر والبطالة في فلسطين، من خلال قرصنة أموال وعائدات الضرائب الفلسطينية، وسيطرتها على الموارد والمعابر، والسياسات الاستيطانية التوسعية والحصار والإغلاق، وتقطيع أوصال الوطن من خلال الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة، والاستمرار في إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي والتحكم في حركة البضائع والمواد الخام من خلال السيطرة على المعابر.
واستعرض مجدلاني جهود الوزارة خلال المرحلة السابقة، لإنجاز تحولات في فلسفة ومنهج وآليات عملها وتطويره، معربا عن أمله بالإسهام في الوصول الى خارطة طريق عملية، من أجل إعداد استراتيجية فلسطينية للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد بدولة فلسطين، وتبادل الخبرات والدعم الفني في هذا المجال.
من جانبه، رحب الجانب الأردني بعقد هذه الاجتماعات على أرضه، عقب منع الاحتلال الإسرائيلي لعدد من العاملين والخبراء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”، وجامعة الدول العربية من دخول الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الأردن سيقدم كافة الخبرات التي يمتلكها في مجال التنمية الاجتماعية لصالح الجانب الفلسطيني.
وقال امين عام وزارة لتنمية الاجتماعية الأردني برق الضمور “ان الأردن يعمل ضمن استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية، تقوم على التشبيك بين المؤسسات المختلفة، سواء في تقديم المساعدات النقدية والعينية، ووضع برامج للتشغيل والتدريب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تؤدي للتخفيف من حدة البطالة في الدول العربية.
