اتفق الجانبان الفلسطيني والبريطاني، اليوم الأربعاء، على تمديد قرار الإعفاء للمنتجات الزراعية الفلسطينية في دخولها إلى السوق البريطانية، مع ضمان الآليات للاستفادة من هذا القرار.
جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية في مختلف المجالات، الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد الوطني بمدينة رام الله، ووزارة التجارة البريطانية عبر تقنية الاتصال المرئي.
واتفق الجانبان على توقيع الشروط المرجعية للجنة المشتركة الفلسطينية البريطانية وانعقادها بشكل دوري لمتابعة القضايا الفنية وآليات تنفيذ اتفاقية الشراكة بين البلدين.
ويأتي انعقاد الاجتماع، تنفيذا لإطلاق أعمال اللجنة من قبل وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزيرة التجارة البريطانية اليزابيث تروس، في الأول من تموز 2021، خلال زيارة رسمية نفذتها الأخيرة لدولة فلسطين بهدف تطوير العلاقة الثنائية وتنمية التجارة البينية.
وترأست أعمال اللجنة اليوم، عن الجانب الفلسطيني مدير عام العلاقات الدولية والسياسات الاقتصادية سها عوض الله، وعن الجانب البريطاني نيك كليمنتس مسؤول التجارة الدولية في وزارة التجارة البريطانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام الفلسطيني والبريطاني.
وأكد الجانب البريطاني أهمية انعقاد اللجنة واستمراريتها مع الالتزام الكامل لتقوية العلاقة الثنائية وضرورة مناقشة القضايا الفنية بما يخدم مصلحة الطرفين، لافتا إلى أهمية قرار تمديد الإعفاء الجمركي للسلع الزراعية وأهميته في تطوير الصادرات الفلسطينية وخلق فرص عمل في السوق الفلسطينية.
وأشاد الجانب البريطاني بدور اللجنة المشتركة ومهامها في متابعة نتائج الاجتماع والخطوات المستقبلية لتعزيز وتحسين التجارة والاستثمار، من خلال تشكيل لجان فرعية.
وناقشت اللجنة مجالات التعاون في الاستثمار، والتجارة، والجمارك، والزراعة، والمواصفات والمقاييس، وأولويات تطوير التجارة الفلسطينية، من خلال برامج توأمة بين المؤسسات النظيرة، علاوة على أهمية تبادل زيارات لرجال الأعمال، والمشاركة في المعارض التجارية، والمساهمة في بناء القدرات وتطوير البنية التحتية للجودة.
وأشار الجانبان إلى أهمية دعم الصادرات الفلسطينية وتشجيع الاستيراد المباشر، من أجل تحسين مستوى التبادل التجاري.
وأكد الجانب الفلسطيني ضرورة توسيع أعمال اللجنة المشتركة لتشمل كافة المجالات وفقا للاتفاقية الثنائية، معربا عن شكره لقرار تمديد الإعفاء الجمركي للمنتجات الزراعية.
وثمن الجانب الفلسطيني موقف المملكة البريطانية المتحدة ضد الاستيطان، وعدم منحها معاملة تفضيلية لمنتجات المستوطنات، داعيا بريطانيا إلى الضغط على حكومة الاحتلال للاعتراف باتفاقية الشراكة الثنائية وتنفيذها دون أي قيود أو عوائق.
وعقدت جلسة حوارية خاصة مع الجانب البريطاني ضمت القطاع الخاص الفلسطيني، تم خلالها الاطلاع على أهم التحديات التي يواجهها في التجارة المتبادلة مع الجانب البريطاني، والمضي قدما بإجراءات من شأنها دعم جهود القطاع الخاص في دخول السوق البريطانية.
يذكر أن اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين فلسطين وبريطانيا والإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري، والتي تبقي على الترتيبات التجارية ذاتها المذكورة في اتفاقية الشراكة الأوروبية الفلسطينية، وتحافظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة والتعاون، وتعزيز التعاون المشترك.
