عقد مجلس التعليم العالي، في تشكيلته الجديدة، اجتماعه الأول برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتطوير قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا السياق، رحّب أبو مويس بالأعضاء الجُدد في المجلس، مؤكداً الحرص الذي توليه الوزارة ومجلس التعليم العالي؛ لضمان الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي، مشدداً على ضرورة الاستمرار في نهج مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل؛ للحد من معدلات البطالة وتعزيز فرص التشغيل للشباب والخريجين.
ولفت الوزير إلى الخطوات التي أقرتها الحكومة لتنظيم أوضاع قطاع التعليم العالي بما فيها اعتماد الإطار العام لخطة النهوض بالتعليم العالي وتطوير البحث العلمي، وحوكمة الجامعات استناداً إلى القانون، والطلب من جميع مؤسسات التعليم العالي تدريس قضايا فلسطين والثقافة الوطنية كمتطلب إجباري لجميع الطلبة؛ بغض النظر عن التخصصات.
وأشار أبو مويس إلى الحرص الذي توليه الوزارة لدعم وتعزيز البحث العلمي وفقاً للأولويات الوطنية، ودعم توجه الطلبة نحو التعليم المهني والتقني، وتعزيز البرامج التعليمية التكاملية التي تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في إحدى شركات القطاع الخاص.
وقدّم أعضاء المجلس مداخلات حول رؤيتهم للارتقاء بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة، إذ تركزت هذه المداخلات حول أهمية دعم وتعزيز البحث العلمي ليلبي الاحتياجات الوطنية، وتعزيز توجه الطلبة للتعليم المهني والتقني لما لهذا القطاع من أهمية بالغة في الحد من معدلات البطالة، إضافةً للتشديد على ضرورة مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.
وتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس جامعة فلسطين الأهلية د. عماد الزير نائباً لرئيس مجلس التعليم العالي بالتوافق، وتجديد التكليف للدكتور مهيب أبو لوحة أميناً لسر المجلس.
يُشار إلى أن مجلس التعليم العالي يتولى رسم سياسة قطاع التعليم العالي في فلسطين، ويتولى رئاسة المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية ومؤسسات التعليم العالي بمختلف تصنيفاتها، ومؤسسات المجتمع المدني، ومجموعة ممثلة عن القطاع الأكاديمي في الوطن والشتات والداخل الفلسطيني المحتل
