أكدت حركة حماس، مساء اليوم، أنها تتابع ما أعلنته السلطة الفلسطينية وعبر مجلس وزرائها عن إجراء انتخابات ببعض المجالس المحلية والقروية، واستثناء المجالس البلدية الكبرى منها وتأجيلها للعام القادم
وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم خلال مؤتمر صحفي، لقد جاء قرار السلطة بإجراء هذه الانتخابات بتوقيت مريب وطنيا وبعد تعطيل مسار الانتخابات العامة التي وصلت إلى مرحلة متقدمة، وتقدمت لها 36 قائمة انتخابية تضم آلاف المرشحين لعضوية المجلس التشريعي على طريق انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني، الذي يعتبر تشكيله أهم خطوة يجب القيام بها وطنيًا
وأوضح قاسم أن الحديث عن الانتخابات اليوم ضمن ذات المنهجية القائمة على التفرد بالقرار الوطني وعدم احترام النظام الأساسي والاتفاقيات الموقعة بين الكل الفلسطيني
وشدد على أن هناك رغبة شعبية عارمة لإجراء انتخابات شاملة تضم كل المؤسسات الوطنية والتشريعية والخدماتية
كما أكدت الحركة، أن الانتخابات في كل المؤسسات والمواقع حق ثابت لشعبنا، وهي الوسيلة الديمقراطية لبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ولن نتراجع عن ذلك وعلى السلطة الالتزام بالاتفاقات الوطنية بالخصوص ونحملها المسئولية الكاملة عما يترتب على قرارها المنفرد
وأشار الى أن إعلان السلطة عن انتخابات قروية مجزأة استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية، وحرف للمسار الوطني العام لن تكون حركة حماس جزءا منه، ونؤكد على أننا محتاجون في الوقت الراهن للاتفاق على المسار الوطني كاملاً بما يخدم شعبنا وقضيته العادلة
وبين قاسم، أن الانتخابات الشاملة هي الخيار الصحيح، وما يجب الآن هو التراجع عن إلغاء الانتخابات الشاملة، والعودة فوراً إلى هذا المسار الذي يعبر عن حقيقة تطلعات شعبنا، بحيث يعلن عن جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة والمجالس البلدية والنقابات والاتحادات الطلابية، وشعبنا لن يعدم الوسيلة في فرض إجراء الانتخابات في كل مكان رغماً عن الاحتلال خاصة في مدينة القدس
وتابع: بناء على كل ما سبق نعلن جهوزيتنا لانتخابات شاملة، متزامنة أو وفق جدول زمني محدد متفق عليه وطنيا تشمل انتخابات المجلس الوطني، والتشريعي، والرئاسة، والمجالس المحلية والنقابية والاتحادات الطلابية
ودعت الحركة، الفصائل والمكونات الوطنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات الشعبية إلى الضغط من أجل انتزاع هذا الحق وعدم السماح لأحد التلاعب فيه وتجزئته
