أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل أن إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، بحاجة إلى موافقة سياسية من أجل إجرائها وليست مسألة تتعلق بلجنة الانتخابات.
وقال كحيل في تصريح صحفي، “نحن بانتظار الموافقة السياسية من أجل أن تجري عملية الانتخابات لـ11 هيئة محلية في قطاع غزة، لقد خاطبنا مجلس الوزراء بضرورة الحصول على موافقة سياسية، وننتظر الحصول على الموافقة، وهي تحتاج لموافقة سياسية”.
وحول إجراء الانتخابات في المناطق المصنفة “ج” وفق اتفاقية أوسلو، قال كحيل: “نحن في العادة حينما نجريها في كل مناطق الضفة الغربية ننسق مع هيئة الشؤون المدنية لتسهيل إجرائها في أي منطقة من المناطق”.
والانتخابات للهيئات المحلية المزمع إجراؤها في 11 ديسمبر كانون أول 2021، عددها في المرحلة الأولى 387 هيئة؛ بينها 376 في الضفة الغربية، و11 مجلساً بلدياً في قطاع غزة، ومن بين مجموع المجالس المحلية، 102 مجالس بلدية والبقية مجالس قروية.
من جانب آخر، قال كحيل: “أعلنت لجنة الانتخابات الجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي يبدأ في الثالث من الشهر الجاري، بدءاً من نشر سجل الناخبين تمهيداً لإطلاع المواطنين عليه وإتاحة الفرصة لأي مواطن إما لتسجيل اسمه إذا كان غير مدرج في السجل أو للاعتراض على سجل الغير، مرورًا بمرحلة الترشح ومرحلة الدعاية الانتخابية وصولاً إلى يوم الاقتراع، والاعتراضات والطعون على قرارات اللجنة والتي تنظر أمام المحاكم”.
وأكد كحيل، أن الانتخابات للمجالس المحلية سوف تجري بنفس القانون والنظام الانتخابي السابق، “فلا تغيير على القانون والنظام الانتخابي”، مشيرًا إلى أن المجالس المحلية الحالية حلت بقرار من مجلس الوزراء، وهي تعتبر مجالس تسيير أعمال، وحينما تنتهي العملية الانتخابية ينتج عنها الأشخاص أو الكتل التي ستشكل المجلس الجديد.
وعبر كحيل عن أمله بأن تسود الديمقراطية وأن تتم ممارستها، وأن تتم المحافظة على الانتخابات بموعدها، حتى يتمتع المواطن الفلسطيني بأبسط حقوقه الدستورية، وأن يتم إجراء الانتخابات وأن يختار المواطن الفلسطيني ممثليه بكافة المستويات.
وقال كحيل: “إن انتخابات المجالس المحلية مهمة، وصحيح أن المشاركة بها سياسية، لكن فيها خدمات تعود على حدود الهيئة المحلية ذاتها، لذا فإن المشاركة بها أمر مهم، وهي دعوة للمواطنين للمشاركة”.
