تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية، في 25 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في استئناف قدمته عائلات فلسطينية من حي سلوان في القدس المحتلة ضد مطالبة مستوطنين بإخلائهم من منازلهم. وأفادت حركة "سلام الآن" بأن هذا الاستئناف الأول من نوعه الذي ستنظر فيه المحكمة وأنه يتوقع أن تكون لنتائجه تبعات على مئات السكان المستهدفة بيوتهم في القدس، وبضمنهم العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح التي تواجه دعاوى مشابهة من جانب مستوطنين.
وطلبت المحكمة أن يقدم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، موقفه من الاستئناف حتى تاريخ 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وستنظر المحكمة أيضا خلال الجلسة نفسها في وجهة نظر قانونية قدمها خبراء في القانون الدولي، وطلبوا الانضمام إلى القضية "كأصدقاء للمحكمة" في دعوى المستوطنين ضد عائلة دويك من سلوان.
والخبراء وجهة النظر القانونية بروفيسور أيال بنفنستي، بروفيسور أرنا بن نفتالي، د. نتالي روز دافيدزون، وبروفيسور دافيد كرتسمر، ويمثلهم المحاميان ميخائيل سفاراد وحغاي بنزيمان.
وتقضي وجهة النظر التي قدمها الخبراء في القانون الدولي، بأن للسكان الفلسطينيين الحق في السكن، الذي يعني الحق في مواصلة السكن في العقار الذي هو بيتهم منذ عشرات السنين. وشددوا على أن للعائلات الفلسطينية لديها حق ملكية في البيوت.
وتطرقت وجهة النظر إلى اتجاه جديد تطور في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يشدد على العلاقة بين استضعاف مجموعة السكان وبين كونهم يعانون من تمييز منتظم وممأسس. وبتحقق هذا الأمر، فإن حق السكان النابع من حق الإنسان بالمسكن وخاصة بالسكن في منزلهم ومنزل عائلتهم يتغلب في ظروف معينة على حق المالكين الاصليين، أو من استبدلوهم، باستعادة السيطرة على العقار.
واستعرض الخبراء نماذج كثيرة من العالم لحالات تقرر فيها السماح لساكنين قدامى بمواصلة السكن في بيوتهم حتى لو تقرر أنهم ليسوا المالكين الأصليين.
ولفتت "سلام الآن" إلى أنه قد تكون لوجهة النظر القانونية تبعات بعيدة المدى على دعاوى أخرى قُدمت ضد مئات السكان الآخرين في سلوان والشيخ جراح، حيث يواجه أكثر من 1000 شخص خطر طردهم من بيوتهم في أعقاب دعاوى إخلاء قدمها مستوطنون ضدهم.
وأضافت الحركة أن "جميع هذه الدعاوى تستند إلى قانون تمييزي، يسمح لليهود بـ’حق العودة’ إلى عقارات فقدوها في القدس الشرقية في العام 1948".
ويشار إلى أنه منذ العام 2020 أصدرت محكمة الصلح قرارات بطرد 36 عائلة فلسطينية، تضم 165 شخصا، من سلوان والشيخ جراح. ولا تزال قضاياهم في مراحل مختلفة في المحكمة. وتم تقديم وجهة النظر في قضية عائلة دويك، وهو الملف الأول الذي وصل إلى مرحلة طلب الاستئناف أنمام المحكمة العليا.
وشددت وجهة النظر القانونية، التي طلبتها "سلام الآن"، على أنه "حتى لو توصلت المحكمة إلى استنتاج أن الملكية هي للمستوطنين فعلا – وهذا أمر مختلف حوله ويتعين على المحكمة اتخاذ قرار بشأنه – فإن هذا لا يعني أنهم يستحقون خطوة داعمة من المحكمة بإخلاء العائلات من بيوتها. وبإمكان المحكمة أن تقرر أنهم (المستوطنون) يستحقون تعويضات بدلا من إخلاء العائلات ووجهة النظر القانونية تؤكد على أنه في هذه الحالة، الدولة هي التي ستضطر إلى دفع التعويضات".
