حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، من المخاطر الصحية الناجمة عن انبعاث الروائح النفاذة ومواد سامة على نطاق واسع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، من آثار القصف الإسرائيلي الذي أدى لتدمير وإحراق مستودعات خضير للمبيدات والأسمدة الزراعية هناك خلال العدوان الأخير على القطاع في أيار المنصرم.
وأشار المركز في بيان له، إلى الآثار الخطيرة التي قد تنجم عن إهمال إزالة آثار العدوان في تلك المنطقة، خاصة في ظل توارد معلومات عن ظهور أعراض صحية خطيرة على سكان المنطقة مثل الطفح الجلدي والاجهاض وصعوبة التنفس، من جهة، وخطورة تسرب تلك المواد السامة إلى باطن الأرض، وتلويث المياه الجوفية، في حال سقوط الأمطار على تلك المواد.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أقدمت بتاريخ 15 مايو/ أيار 2021، ودون سابق إنذار، على قصف مستودعات شركة خضير للمستلزمات الزراعية، ويملكها محمود إدريس خضير، ومستودعات شركة ميدور للمواد والأدوات الزراعية، ويملكها شقيقه سهيل.
وتحتوي الشركتان على 6 مخازن كبيرة مقامة على ما مجموعه 4.5 دونم، وتقع الشركتان في منطقة السيفا، بالقرب من شاطئ بيت لاهيا، شمال القطاع، وأدى القصف غير المبرر للمخازن إلى تدميرها وإحراق محتوياتها من المواد الزراعية، واشتعال النيران بداخلها لمدة 12 يومًا، دون أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخمادها.
وما يزال الدخان ينبعث من المخازن منذ نحو أربعة أشهر، منتجًا روائح نفاذة وغازات سامة لا يمكن للإنسان تحملها، باتت تلاحق سكان الحي الذين يصل عددهم الى نحو 3000 نسمة. كما ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وعبر خبراء في الصحة والبيئة، تواصل معهم المركز، عن تخوفهم من تسرب المواد السامة الناجمة عن الحرق وتفاعلها الكيماوي، إلى باطن الأرض في فصل الشتاء، إثر سقوط الأمطار، وتلويث المياه الجوفية في المنطقة.
ولفت المركز، إلى أن قوات الاحتلال قد استهدفت المستودعات دون مبرر أو ضرورة حربية، حيث تقع في منطقة تبعد عن الحدود الشمالية للقطاع بنحو 3 كم، ولم تشهد أعمال عنف على مدار أيام العدوان، مشيرًا إلى أن مكان المستودعات معلوم لدى قوات الاحتلال بشكل جيد، كما هو معلوم ما تحتويه من مواد زراعية وأسمدة كيميائية، وما قد يؤدي قصفها من آثار كارثية على السكان في المنطقة.
وأشار إلى أن المستودعات مملوكة لشركتي خضير وميدور، وهما شركتان رائدتان في هذا المجال في قطاع غزة، منذ نحو عشرات السنين، ويغطيان نحو 55% من احتياجات سوق المواد الزراعية في القطاع، وهما مرخصتان بشكل قانوني، وتقومان بشكل علني باستيراد معظم بضائعهما من أسمدة ومبيدات زراعية رسميًا من إسرائيل والصين وتركيا وروسيا واسبانيا والهند وايطاليا والأردن وغيرها عن طريق ميناء اسدود، ويتم ادخالها عن طريق كرم أبو سالم بشكل رسمي.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، الجهات المختصة في قطاع غزة العمل فورًا على إزالة هذه المواد أو إخلاء السكان من حولها تجنبًا ليس فقط للرائحة الكريهة التي تنبعث بشكل متواصل، بل لتجنب الأضرار الصحية الخطيرة التي قد يتعرض المدنيون الذين يسكنون بالجوار لها إثر ذلك.
وناشد المركز الخبراء الدوليين والمؤسسات الدولية بالمساهمة في إزالة آثار وتبعات الحريق، في ظل ضعف الامكانيات المتوفرة لدى وزارات الزراعية والبيئة وسلطة المياه.
