قررّت الشرطة الإسرائيلية، وبلديّة عكا، إغلاق المدينة، أمام الزوار، يوم الخميس المقبل، بحجّة أنه يصادف "يوم الغفران" اليهوديّ، بحسب ما أفاد مركز عدالة الحقوقيّ في بيان أصدره، مساء اليوم الإثنين، موضحا فيه أنه طالبهما، بالعدول عن القرار.
وقال المركز في بيانه، إنه "طالب اليوم الإثنين، برسالة طارئة أرسلها إلى رئيس بلدية عكا، شمعون لانكري، وقائد شرطة عكا والمستشار القضائي للحكومة، والمفتش العام للشرطة... العدول عن قرار إغلاق المدينة في وجه زائريها، الخميس المقبل، والذي يصادف ذكرى ’يوم الغفران’ للديانة اليهودية".
وبحسب المركز، فإن مفاد الرسالة التي بعث بها، هو "أن البلدية والشرطة، لا تملكان صلاحية إغلاق المدينة في وجه الزوار من خارجها، أو فرض الحواجز التي تحدّ من حركة سكان المدينة".
وأشار "عدالة" إلى أنّ "الرسالة أُرسلت بواسطة المحامية، سهاد بشارة، بعد البيان الذي نُشر في موقع البلدية الرسمي، وصُرح به عن نيّة البلديّة والشرطة إغلاق المدينة، وإقامة 18 حاجزًا فيها".
وجاء في البيان، أن المركز "يشدّد في مطالبته على أنّ بلدية عكا والشرطة، لا تملكان الصلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار، إذ يمنع هذا الإجراء، المواطنين، من حقهم بحرية الحركة والتنقل، وهو حق يملكه جميع المواطنين في البلاد، دون علاقة لمكان سكنهم الجغرافي".
ووفق البيان، "نوهت الرسالة بأن هذه الحواجز ستعيق سير الحياة اليومية للعديد من السكان، كما ستمنعهم من الزيارات العائلية، (وستمنع) وصولهم إلى الأماكن العامة في المدينة، والوصول إلى أماكن عملهم".
وأورد البيان تعقيب المركز، الذي أكّد أن "نهج بلدية عكا ليس جديدا، وهو استمرارا للعنصرية التي باتت واضحة من قِبلها، كما أنها تقوم بخطوات ليس ضمن الصلاحيات الممنوحة لها، فقد أغلقت شاطئ ’أرغمان’ بوجه الزائرين الفلسطينيين من الضفة الغربية، قبل أقلّ من شهر بذريعة (مواجهة تفشي فيروس) كورونا، والآن تغلق المدينة وتنصب الحواجز بذريعة ذكرى ’يوم الغفران’ دون أي صلاحية أو شرعية قانونية".
