صادق مجلس الوزراء، على مشروع دعم صمود المقدسيين في مواجهة مشروع الاحتلال للتنظيم الهيكلي في القدس.
واعتمد المجلس، في ختام جلسته رقم (124) التي عقدها، اليوم الإثنين، في مقره برام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، الإطار العام لخطة النهوض بالتعليم العالي وتطوير البحث العلمي، والتي تشمل: إقرار 2881 منحة داخلية وخارجية، والبدء بحوكمة الجامعات وخاصة فيما يتعلق بمجالس الأمناء ورؤساء الجامعات استنادًا إلى القانون، وإقرار سياسة واضحة ومتابعة حثيثة للمنح والبعثات الداخلية والخارجية، ووضع نظام لمن يستحق الإعفاء من بعض الأقساط والنسب المئوية لذلك في المؤسسات الحكومية، والطلب من جميع الجامعات تدريس قضايا فلسطين والثقافة الوطنية كمتطلب إجباري لجميع الطلبة وبغض النظر عن التخصصات.
كما صادق على تحديث عدد من الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية بما يشمل وزارة الثقافة ومجلس القضاء الأعلى وهيئة العمل التعاوني وغيرها.
واعتمد المجلس عطاء بناء وصيانة وحدات صحية لمدارس مديرية يطا، وصادق على نظام ترخيص الفلل السياحية في أريحا وبقية أراضي دولة فلسطين، ووافق على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.
وأفرد مجلس الوزراء مساحة واسعة خلال جلسته، لملف التعليم العالي بجميع محاوره بما يشمل الحوكمة، وإقراض الطلبة، والمنح الدراسية (حيث تم صرف 151 مليون دينار على المنح الجامعية منذ عام 2000 بمعدل 860 ألف قرض استفاد منها 300 ألف طالب جامعي) والبحث العلمي، والتعليم التقني، والتعليم الجامعي والخدمات الطلابية، والاعتماد والجودة، وصولا إلى مخرجات تعليمية تؤهل الخريجين بمستويات عالية من الثقافة والانتماء والتعلم.
وناقش المجلس البرامج والسياسات التعليمية بالجامعات، وضرورة وضع الخطط لرفع جودة التعليم الجامعي، وتحديد التخصصات بما يلبي سوق العمل المحلي، وحث الطلبة للتوجه للتعليم التقني، وحث الجامعات نحو التحول الرقمي في جميع عناصر العملية التعليمية من طلبة ومنهاج، وكوادر تعليمية وإدارية، ومختبرات، واختبارات، ورصد الموازنات المطلوبة لتشجيع البحث العلمي، وذلك في ضوء التحولات العميقة الناشئة عن الثورة التكنولوجية وصولا لمحاربة البطالة بالتقننة ومواكبة الثورة التكنولوجية بالرقمنة.
وسلط النقاش الضوء على واقع وظروف الجامعات وما لديها من إمكانيات وكوادر تعليمية لفتح تخصصات جديدة تلبي احتياجات السوق، ولتواكب الجامعات العالمية في برامجها وتخصصاتها وتميزها في طرائق وأساليب التعليم.
وحث المجلس الجامعات على ضرورة اعتبار مساقات القضية الفلسطينية والثقافة الوطنية مساقات إجبارية، وكذلك تعميق المسؤولية المجتمعية بنشر ثقافة العمل التطوعي، والتشديد على أسس التسجيل والقبول في الجامعات لضمان ضبط جودة التعليم.
كما ناقش المجلس المنح والمقاعد الخارجية والداخلية والتي بلغ مجموعها 2881، توفر منها هذا العام حتى الآن 522 منحة خارجية ومقعدا، كما تمت مناقشة صندوق إقراض الطلبة، ووضع التوصيات التي من شأنها ضمان تقديم التعليم للجميع وتحسين جودته.
وكان رئيس الوزراء استهل الجلسة بتلاوة رسالة من الأسرى موجّهة للمجلس، يؤكدون فيها عزمهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام بدءًا من يوم الجمعة المقبل، ردًا على عمليات التنكيل التي تمارسها سلطة السجون الإسرائيلية بحقهم وسحب جميع الحقوق التي نالوها بتضحياتهم.
وأكد مجلس الوزراء تقديم كل الدعم والإسناد للحركة الأسيرة، داعيًا المواطنين للقيام بأوسع حملة تضامن مع الأسرى.
كما طالب وسائل الإعلام ووزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، بتخصيص حصص ومحاضرات للطلبة في المدارس والجامعات، حول ما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال وكذلك دعوة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للحديث خلال خطبة الجمعة وعظة الأحد حول ما يكابده الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية من معاناة.
واستمع المجلس إلى تقرير حول مخاطر التسوية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والجهود التي تبذلها وزارة شؤون القدس في المتابعة الإعلامية والتوعوية للمواطنين ورفض التعامل مع تلك المحاولات إلا من خلال القانون، حيث استعانت الوزارة بمحامين متخصصين ومكاتب هندسية تقدم للمواطنين المساعدة القانونية في كيفية التعامل مع تلك المحاولات والحد من مخاطرها على أملاك المقدسيين.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء الارتفاع في منحنى الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، ودعوة المواطنين للتقيد بالتدابير الوقائية للحد من تفشي السلالات الجديدة من الفيروس.
كما استمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية لحشد التأييد العربي والدولي للقضية الفلسطينية عشية بدء أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.
ودعا رئيس الوزراء محمد اشتية، في كلمته بمستهل الجلسة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى متابعة أوضاع الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية، والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل، وإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بالأسرى، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياتهم.
وقال رئيس الوزراء: "على ضوء إعادة اعتقال الأسرى الأربعة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، وما جرى من أقاويل حول ذلك، فإنني أدعو المواطنين جميعاً إلى عدم كيل الاتهامات جزافًا إلى أهلنا في أراضي الـ 48. نحن شعب واحد يجمعنا الألم، وتوحدنا المعاناة ووحدة الهدف والمصير".
وأضاف: "أطلب منكم مد جسور المؤاخاة والتواصل مع بعضكم البعض، الاحتلال يريد التفرقة والفتنة حتى يسود، ونحن نريد الوحدة حتى يزول".
وفي موضوع آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة، وقال: "إن مشكلة غزة هي مشكلة سياسية، وهي المشكلة ذاتها التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والمطلوب فتح مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية، وبهذا تصبح عملية إعادة الإعمار ممكنة ودائمة".
وبشأن المنحة القطرية، أوضح رئيس الوزراء أنها "قُسمت إلى ثلاثة أجزاء: الأول بقيمة 10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة وتم ذلك، والثاني قيمته أيضًا 10 ملايين دولار توزّع من خلال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لمدة أربعة أشهر وقد تم ذلك، ورحبنا بدور الأمم المتحدة، وما يهمنا وصول المنحة الى المستحقين".
وأشار إلى أن "الجزء الثالث من المنحة بقيمة 10 ملايين دولار تُدفع على شكل رواتب لموظفين في غزة، حيث رفضت البنوك الفلسطينية جميعها التعامل مع هذا الجزء خوفًا من الملاحقات القانونية"، مرحبًا بأي جهد لحل هذا الأمر.
وفيما يتعلق بالحالة الوبائية في فلسطين، قال اشتية إن قرار منع التجمهر وإقامة بيوت العزاء والأعراس يدخل اعتبارا من هذا اليوم حيز التنفيذ، وسيتم الإعلان عن بروتوكول صحي ينظم عمل جميع المرافق العامة، والمؤسسات الخدمية بما يضمن الحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحورات الجديدة لفيروس كورونا.
ودعا كل من لم يتلقَ اللقاح حتى الآن إلى المسارعة لتلقيه في جميع المراكز الصحية المنتشرة في المحافظات، خاصة أن معظم الحالات التي دخلت غرف العناية المركزة هي لأشخاص لم يتلقوا اللقاح.
وأضاف اشتية: حتى لا نجد أنفسنا مضطرين لفرض قيود مشددة أدعوكم للتقيد بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الجسدي وتلقي المطاعيم التي من شأنها تكوين مناعة مجتمعية، وأن يكون الالتزام مشددًا في المساجد والجامعات والمدارس والأماكن العامة، مشيرًا إلى أن المحافظين والأجهزة الأمنية سيتابعون تنفيذ هذه الإجراءات.
