أعاد مركز الميزان لحقوق الإنسان التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، كونها عقوبة سالبة للحياة وهي عقوبة غير رجعية، كما أنها لم تحقق الردع.
وعبر الميزان في بيان له عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة على نحو يخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق في العهد.
وطالب الميزان بوقف إصدار أحكام الإعدام وتجميد العمل بالعقوبة، تمهيداً لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة.
وكانت محكمة بغزة أصدرت اليوم الأحد 12/9/2021، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (م.ح)، (34 عاماً)، من سكان محافظة خان يونس،بتهمة القتل قصداً، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وبمناسبة غير مشروعة، ومحاولة القتل وإطلاق النار في منطقة مأهولة بالسكان، خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.
وبهذا الحكم يرتفع مجموع أحكام الإعدام منذ بداية العام الحالي 2021، وحتى وقت إصدار البيان إلى (6) أحكام، صدرت جميعها في قطاع غزة، والـ (24) منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام في 18/3/2019.
