دعا المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل لوقف الهجمة المسعورة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى والمعتقلين، وتوفير الحماية العاجلة لهم بما يكفله القانون الدولي.
وقال المجلس الوطني في بيان له: "إنّ سلطات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها واقتحاماتها وعمليات القمع والتنكيل بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وفرض العقوبات الجماعية ضدهم، في إطار سياسة انتقامية ممنهجة ومتصاعدة، وبمباركة أعلى المستويات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال، في جريمة واضحة تستهدف كافة الأسرى والمعتقلين المحميين بموجب اتفاقيات جنيف ذات الصلة".
وأضاف: "إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى للاستفراد بالأسرى، وتمارس بحقهم أبشع أساليب القمع والعزل الجماعي والفردي والاعتداء الجسدي من قبل وحدات الإرهاب المدججة بكل أنواع الأسلحة والكلاب البوليسية، تساندها أعداد كبيرة من جنود الاحتلال".
وأوضح أنّ هذا ينذر بارتكاب انتهاكات واعتداءات واسعة وخطيرة ضد الأسرى، وهي جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
وأكّد على أنّه آن الأوان لإنفاذ اتفاقيات جنيف ذات الصلة بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وأن تتحمل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، الإقليمية والدولية، وبرلمانات العالم، مسؤولياتها كاملة، تجاه الأسرى العزل.
وطالب المجلس الوطني، بتحرك عاجل لوضع حد للقمع والاستهتار الإسرائيلي بحياة نحو (4600) بينهم (200) طفل، و(38) أسيرة، ومئات المرضى وكبار السن موزعين على (23) سجنًا ومركز توقيف وتحقيق.
