أصدرت العربية للتغيير في الداخل بيانًا حمّلت فيه الحكومة الاسرائيلية المسؤولية المباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، وذلك في أعقاب أعمال القمع والتنكيل الانتقامية التي تمُارسها عناصر الأمن الاسرائيلي في السجون ضد الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف البيان: "بعد فشل المنظومة الأمنية والعسكرية الاسرائيلية وما يُسمّى "بمصلحة السجون" في سجن الجلبوع، اثر نجاح الأسرى الفلسطينيين الستة في الفرار، صعّدت الأجهزة الأمنية ومصلحة السجون من حملات التنكيل والاعتداء على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في محاولة بائسة لخلق صورة هيمنة وهمية تُخرج المؤسسة الاسرائيلية من خيبتها وعجز منظومتها التي تتباهى بها أمام العالم وأمام الرأي العام الاسرائيلي الذي وجه لها انتقادات لاذعه وقاسية وتهكمية.
"نكرر موقفنا المعلن بأننا نطالب بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية واغلاق ملف الأسرى بشكل كامل عبر تحريرهم.
إنَّ مبدأ "استعمال القوة الفائقة اثر فشل استعمال القوة" ثبت فشله للمرة الألف ، فالشعوب لا تستسلم للاحتلالات ولا لقمعها".
وأضاف البيان: "الاعتداء والتنكيل الذي تقوم به السلطات الاسرائيلية مخالفٌ للقانون الدولي، وعلى الحكومة الاسرائيلية تحمّل تبعات هذه الاعتداءات التي تمس حياة الأسرى، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انفجار الوضع الأمني في المنطقة، وعليه فإننا ندعو حكومة بينط لابيد إلى وقف التنكيل بحق ألاسرى ووقف حملات التفتيش الاستفزازية والاستعراضية في البلدات العربية، في وادي عارة ومرج ابن عامر تحديدًا ".
