أكد وزير العمل د. نصري أبو جيش، خلال كلمته اليوم، في مؤتمر العمل العربي بدورته الـ 47، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، وبمشاركة الوفد الفلسطيني ممثلا عن أصحاب العمل والنقابات العمالية، أن العمل جارٍ من أجل عقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم التشغيل في فلسطين، وفي هذا الإطار، وانسجاماً مع مقررات منظمة العمل العربية في دورته (45)، فقد بدأنا فعلياً وبالتعاون مع منظمتي العمل الدولية والعربية، بالتحضيرات اللازمة لعقد الاجتماع، الذي سيساهم في تخفيض نسب الفقر وخفض معدلات البطالة، ويستجيب لمتطلبات استراتيجية التشغيل، ويمكن شبابنا من الصمود والبقاء فوق أرضهم، ويساعد حكومتنا في تجاوز العقبات التي يضعها الاحتلال أمام الاستراتيجية الوطنية في الانفكاك الاقتصادي عن هذا المحتل، حيث تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع في جنيف خلال شهر آذار من العام 2022، على هامش اجتماعات منظمة العمل الدولية.
وأشار أبو جيش إلى أن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجه المجتمع الفلسطيني ازدادت حدتها في ظل جائحة كورونا، نتيجة ما تركته من آثار كبيرة وخطيرة زادت من مؤشرات الفقر والبطالة وغياب الحماية الاجتماعية، ما يشكل عائقا دون المضي قدما في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال أبو جيش إن "فلسطين لا تزال تواجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي، كما أن دولة الاحتلال استغلت الجائحة لتمرير المزيد من سياسات القهر والتهجير وضرب الاقتصاد الفلسطيني وعملت خلال السنوات الماضية بدعم من إدارة ترامب على تمرير صفقة القرن الهادفة إلى شطب قضية فلسطين، وتواصل العمل على ترسيخ الاحتلال."
وأضاف الوزير أبو جيش، خلال كلمته، أن الحكومة الفلسطينية تواصل العمل على تجاوز جائحة كورونا وآثارها، بما يسهم في دعم صمود شعبنا رغم ما يعانيه اقتصادنا من الضعف والهشاشة بفعل سياسات الاحتلال، والتي انعكست على مؤشرات سوق العمل في ضعف الأعمال وزيادة مستويات الفقر وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب، إلا أننا كشركاء في عملية الإنتاج صنعنا معاً نموذجا خاصا للتعاون والحوار الاجتماعي والشراكة، ساهمت في تخفيف آثار الجائحة على قطاع العمل.
وأشار أبو جيش إلى أن وزارة العمل أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلال الحوار الثلاثي بين أطراف الإنتاج على هامش انعقاد المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي، كما تم بدء العمل على المراجعات اللازمة لقانوني العمل والضمان الاجتماعي الفلسطيني.
وتأكيداً على ما جاء في تقرير المدير العام، والذي حمل عنوان: "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة: الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين"، قال أبو جيش إلى أنه تم البدء في تنفيذ التوصيات عبر دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال برنامج حكومي، وبمشاركة عدد من الشركاء الدوليين.
وأشار أبو جيش، خلال كلمته، إلى أن المؤتمرات السابقة ومجالس إدارة المنظمة المتعاقبة، أقرت العديد من القرارات الخاصة بفلسطين، وكان في مقدمتها العمل على تحويل تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية إلى قرارات وآليات تنفيذية لوقف الانتهاكات بحق عمالنا داخل الخط الأخضر، واستعادة حقوقهم المسلوبة منذ العام 1970.
جدير بالذكر، أن مؤتمر العمل العربي بدورته الـ 47، يناقش عدة محاور، أبرزها: تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، والنظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق، والمسائل المالية والخطة والموازنة لمنظمة العمل العربية، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي (جنيف،2021)، وتشكيل الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية، وأثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل، ومتطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل.
