أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن الحراك الذي يقوده الرئيس محمود عباس يأتي في إطار التحضير لحالة جديدة من الحراك السياسي بهدف إعادة الوهج للقضية الفلسطينية، ودعم نضال شعبنا، ودفع الحكومة الإسرائيلية بأن تأتي بمسار سياسي جديد.
وقال اشتية في مقابلة خاصة مع تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الأحد، "الحراك الذي يقوده الرئيس مع الأشقاء العرب يهدف إلى خلق حالة لإنضاج الظرف السياسي بما يؤدي إلى دفع الرباعية الدولية لتأتي بمبادرات تقودنا لمسار تفاوضي مبني على أسس جديدة".
وأضاف: "لا نريد العودة إلى مربع المفاوضات السابق بشكلها الثنائي مع الجانب الإسرائيلي، بل نريد مفاوضات مبنية على القانون الدولي والشرعية الدولية تحت مظلة الرباعية الدولية".
وتابع: "ننتظر أن تقوم الإدارة الأميركية بتنفيذ الخطوات التي أعلن عنها الرئيس بايدن خلال برنامجه الانتخابي، فالحكومة الإسرائيلية تحت الامتحان، وزيارة بينيت الأخيرة لواشنطن لم تكن ذات نتائج عظيمة بالنسبة له؛ كون الرئيس الأميركي أكد حل الدولتين، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس وإعادة تمويل الأونروا، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية".
وأوضح اشتية أنه جرى الحديث مع الإدارة الأميركية على بند أساسي واحد وهو مطالبة إسرائيل بالالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني ووقف الهجمات على شعبنا، إضافة إلى تنفيذ كل النقاط التي أعلن عنها الرئيس بايدن في حملته الانتخابية، وبناء عليه، سيشمل ذلك إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، والحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية".
وأشار إلى الطلب من الإدارة الأميركية أن يصدر الرئيس بايدن بيانا رئاسيا يقول فيه إن منظمة التحرير والسلطة الوطنية هم شركاء مع واشنطن في عملية السلام، لافتا إلى أننا ما زلنا ننتظر الإجابة حتى اللحظة.
وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس يؤكد أنه لا بد من مسار سياسي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات اللجنة الرباعية الدولية، منوها أنه خلال الشهر المقبل سيكون قد مضى على مؤتمر مدريد 30 عاما، وبالتالي إسبانيا تحاول إعادة صياغة المؤتمر مرة أخرى دون وضوح القاعدة التي سيستند إليها المؤتمر حتى هذه اللحظة.
وفيما يتعلق بلقاء الرئيس محمود عباس مع بيني غانتس، قال اشتية: "هذا يعد أول لقاء مع الجانب الاسرائيلي منذ 11 عاما، جراء عدم وجود أي أفق سياسي، وأكد الرئيس ضرورة احترام إسرائيل للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ووقف الاستيطان وإيجاد آلية لإنهاء الاحتلال". مضيفا أنه في حال تكرر مثل هذا الاجتماع فإن على الجانب الإسرائيلي أن يأتي بإجابات عن القضايا التي طرحها الرئيس محمود عباس.
وحول موعد إجراء انتخابات الهيئات المحلية شدد على أنها ستكون قبل نهاية العام. وقال: "سنجري حوارا وطنيا قبيل الإعلان عن التاريخ المحدد لإجرائها مع الفصائل لبحث إذا ما كان القانون بحاجة إلى إجراء تغييرات أم الإبقاء عليه كما هو.
وأضاف: "نأمل أن تجري الانتخابات البلدية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، وحتى هذه اللحظة لم نتلق ردا من الإخوة في قطاع غزة حول إمكانية إجرائها هناك".
وأعلن اشتية أن بداية الإنفراج المالي ستكون منذ الآن وحتى نهاية العام، وسنبدأ بالخروج من عنق الزجاجة بشكل تدريجي مع قرب انعقاد اجتماع المانحين في نيويورك هذا الشهر، واستلام المساعدات الأوروبية التي سيتم صرفها بعد إقرار موزانة الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن تبلغ 140 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، أوضح اشتية أن مصادر إيراداتنا هي المقاصة، والإيرادات المحلية والمنح الدولية، مشيرا إلى الحصار المالي من إدارة ترمب تمثل بوقف المساعدات الأميركية المقدرة بـ500 مليون دولار سنويا، علاوة إلى عدم وصول المساعدات العربية كذلك والمقدرة ما بين 400 -500 مليون دولار سنويا، إضافة للمشاكل داخل الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالموازنة. مبينا أن قيمة المنح الخارجية التي دخلت خزينة الدولة هذا العام بلغت 30 مليون دولار فقط وقدمها من البنك الدولي.
وقال اشتية: "نتحمل كامل الالتزامات المالية التي يحتاجها شعبنا حيثما كان، ففي العام الماضي قدمنا لمدينة القدس ومحيطها 186 مليون دولار، وللمناطق "ج" 70 مليون دولار على المشاريع التطويرية، وقدمنا لقطاع غزة 140 مليون دولار شهريا، في حين لم نستلم أية ضرائب من قطاع غزة سوى من 7 إلى 9 مليون شيقل شهريا، إضافة لاحتياجات السفارات في الخارج، خاصة أن كل موازنة منظمة التحرير مصدرها وزارة المالية".
وفيما يتعلق بدفع الرواتب للموظفين العموميين، قال: "نحن ملتزمون بدفع رواتب الموظفين كاملة، وما يثار حول عدم إمكانية دفع الرواتب كاملة محض إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مبينا أننا ندفع شهرياً 351 ألف راتب وهذا ضغط كبير، وتبلغ فاتورة الرواتب 920 مليون شيقل شهريا، وبالتالي معظم إيراداتنا تصرف على الرواتب.
وفيما يتعلق بالتصريحات الإسرائيلية أنها قدمت قرضا للسلطة بقيمة 150 مليون دولار تقريبا، قال: "الجانب الإسرائيلي يسمي هذا المبلغ قرضا لكن هذه الأموال مستحقة لنا عند الجانب الإسرائيلي الذي لم يدفع لنا المبالغ المترتبة على ضرائب سفر المواطن الفلسطيني، التي تقدر بـ60% من قيمة المبلغ الذي يدفعه المواطن، وغيرها من المستحقات".
وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري، قال: "لدينا فراغان، أحدهما في وزارة الداخلية وآخر في وزارة الأوقاف، وهناك وجهتا نظر حول إمكانية إجراء تعديل شامل أو ملء الفراغ، وهناك توجه حالي ويجري الحديث مع الرئيس حوله لتعيين وزيرين للداخلية وللأوقاف في القريب العاجل".
وبخصوص المقاومة الشعبية، شدد اشتية على أهميتها ودورها في تعزيز الحراك السياسي، مبينا أن احتياجات "بيتا" هي على جدول أعمال الحكومة وتم إقرارها، لافتا إلى توجيهاته لوزير المالية والوزراء أصحاب العلاقة بتقديم الاحتياجات اللازمة لبيتا وبيت دجن وكفر قدوم وكل مناطق المقاومة الشعبية.
وفي ملف كورونا، أكد رئيس الوزراء أن الطعومات متواجدة ومتوفرة، وأن مراكز التطعيم مفتوحة وبعضها يعمل حتى ساعات المساء، لافتا إلى أن هذا لوحده لا يكفي، وأنه يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وشدد على أن الحكومة ستلجأ الى كل إجراء يحمي المواطن، وهي لا ترغب بالعودة إلى الإغلاقات التي خلقت دمارا اقتصاديا فهي ليست على أجندة الحكومة حاليا، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. وفي ذات الإطار شدد على أن قانون حالة الطوارئ لم يتم انتهاكه أو استخدامه إلا لحماية أرواح المواطنين.
وبخصوص حرية الرأي والتعبير، شددد على أنه منصوص عليها في القانون الأساسي، ورجل الأمن موجود من أجل حماية الناس وحرياتهم.
وقال اشتية: "إذا أخطأنا فنحن جاهزون لإصلاح هذه الأخطاء، وإن حدثت أخطاء فهي لا تمت عن سياسة، ويجب ألا نحرف صراعنا مع الاحتلال إلى صراعات جانبية". معلنا إطلاق حوار مع المجتمع المدني برئاسة نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو المكلف بمتابعة هذه القضايا، وأيضا تم تكليف الوزراء كل في قطاعه لإجراء حورات مجتمعية.
وبخصوص توفير فرص عمل للشباب، أكد أن الحكومة التي أعلنت سابقا أن العام الماضي هو عام الشباب أنجزت بعض المشاريع في هذا الإطار متعلقة ببرمجيات الحاسوب، وغيرها من الإجراءات، والآن لدينا برنامج لخلق فرص عمل سنعلن عنه لاحقا.
