قال مستشرق إسرائيلي إن "التطورات الإقليمية المتسارعة في الآونة الأخيرة تتطلب من إسرائيل ألا تتسبب بإثارة المشاكل والتوترات التي لا داعي لها، ويجب أن تهدأ قضية المستوطنات برمتها، لأن القاعدة التي يفترض أن توجه السياسة الإسرائيلية أن كل ما يولد الاضطراب يتم تجميده، وكل ما ينتج عنه الاستقرار يتم تعزيزه".
وأضاف بنحاس عنباري، الباحث في معهد القدس للشؤون العامة والدولة، في مقاله على موقع "زمن إسرائيل"، أن "هذه الموضوعات ركز عليها لقاء بيني غانتس مع أبو مازن، ومفادها تشجيع الاستقرار الأمني، وإزالة أسباب التوتر، لدفع التحالف الإسرائيلي والدول العربية في مواجهة إيران وتركيا".
دانه بن شمعون الكاتبة الإسرائيلية قالت إن "محمود عباس لم يحصل حتى الآن على ما يريد من إسرائيل عقب لقائه الأخير مع غانتس، لكن السؤال هو ما إذا كان سيحصل على ما يحتاجه فعلياً، لاسيما أن تقارب تل أبيب مع رام الله يتم بتشجيع من واشنطن، التي تدرك أنه طالما أن الحكومة تحت قيادة نفتالي بينيت، فإن الرئيس جو بايدن لن يستطيع إقامة دولة فلسطينية، بل إنه قد يضطر لوضع طموحاته السياسية جانبًا".
وأضافت في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، أن "اجتماع بايدن-بينيت ترك أمام الفلسطينيين بضع علامات استفهام وإرباك في الغالب، ورغم أنه صرح في بيان مكتوب بعد الاجتماع بأنه يؤمن بحل الدولتين، لكن بايدن لم يذكر ذلك أمام الكاميرات خلال الاجتماع نفسه، ما تسبب في حيرة بين قيادة السلطة الفلسطينية، رغم تقديرها بأن بايدن يريد قيادة حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأوضحت أن "الزيارة غير العادية التي قام بها وزير الجيش بيني غانتس لرام الله بددت بعض هذا الضباب أمام السلطة الفلسطينية، رغم أنه لم توجد بعد فرصة حقيقية لحل سياسي، لكنه على الأقل أكد في تصريحات علنية أنه في فترة ولايته لم يستبعد المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، ما أعطاهم بعض الأمل في أن شيئًا ما قد يحدث على أي حال، لذلك جاء رفضهم بشكل قاطع للحلول الاقتصادية – المدنية".
وأكدت أن "ما قد يربك السلطة الفلسطينية أكثر أن بينيت يقول بوضوح أنه لن تكون هناك عملية سياسية، ما يقودها للاعتقاد بأنه إذا لم تكن هناك فرصة للمفاوضات على أي حال، فعندئذ على الأقل من المفيد العمل على تشكيل واقع أفضل للفلسطينيين، ولذلك بدأت السلطة الفلسطينية تدرك أنه حتى في ظل إدارة بايدن، سيتعين عليهم العيش في ظل سياسة "إدارة الصراع" في غياب صيغة تسمح له بالتسوية خلال فترة بينيت كرئيس للوزراء".
وزعمت أن "السلطة الفلسطينية تجد نفسها وقعت في نوع من الشرك، فهي من جهة تشعر ببعض الارتياح من إدارة بايدن، التي أظهرت حتى الآن أنها أكثر انتباهاً لاحتياجاتها، وجددت العلاقات معها بعد انفصال إدارة ترامب عنها، وأعادت بعض أموالها المجمدة، وحثت إسرائيل على الامتناع عن الإجراءات أحادية الجانب التي قد تضر بفرص بناء إجراءات بناء الثقة والتحركات السياسية المستقبلية".
واستدركت بالقول إن "السلطة الفلسطينية ترى إدارة بايدن من ناحية أخرى، ورغم الروح الإيجابية التي تهب من واشنطن، فإن وعدها بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في شرقي القدس لم يتحقق بعد، وتعارضه إسرائيل، ما يدفع الفلسطينيين لانتقاد ما يصفونه بالفجوة بين الخطاب المعانق لإدارة بايدن، وواقع أن الأمور تسير ببطء أكثر مما كان متوقعا، وبالتالي فهي تعرض أبو مازن لمزيد من الانتقادات الداخلية، ومن صفوف حركة فتح".
وأشارت إلى أن "السلطة الفلسطينية تأملت في رؤية المزيد من الإجراءات من جانب بايدن، واعتقدت أن الأمور ستحدث بشكل أسرع، وبالتالي فهي غير راضية تمامًا، ويرجع ذلك لعدم وجود ضغط أمريكي على إسرائيل للتحرك لإقامة دولة فلسطينية، صحيح أن بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب رحلا، وهذا أهم شيء بنظر السلطة الفلسطينية، لكن بينيت لا يختلف في آرائه عن نتنياهو، ولكن على الأقل يوجد الآن زعيم في أمريكا ومسؤولون حكوميون في إسرائيل يستطيعون كبح تحركاته".
وتوقعت أن "حذر أبو مازن في اختياره بين كسر الأدوات مع أمريكا، أو الحفاظ على الوضع الراهن، فإنه سيفضل الخيار الثاني، رغم أنه يتفهم أن بينيت لن يبتعد عن مواقفه، وأن اختراقا سياسيا لن يظهر في المستقبل القريب، ما يقرب السلطة الفلسطينية من خيار مهم ومبدئي، وهو الموافقة على الاقتراح الأمريكي الإسرائيلي للإغاثة وتحسين الاقتصاد والحياة اليومية في الضفة الغربية، رغم وجود معارضة داخل فتح على عباس بأنه لا يجوز بيع القضية الفلسطينية مقابل المال".
وأكدت أن "مؤسسات فتح تضغط على أبو مازن، وتطالبه بإعداد إجراءات رد في ميدان الدبلوماسية، بما في ذلك استئناف العمل مع محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، رغم أن التحركات الجريئة ضد إسرائيل قد تضعه في مواجهة مع بايدن، ويبدو أنه في الوضع الراهن غير متحمس لفتح جبهات جديدة، رغم أن فرص الحل السياسي الآن ضئيلة إلى معدومة، لكن أبو مازن مهتم بإعطاء بايدن فرصة لمنحه ما يمكن أن يحصل عليه".
