دعت نحو 120 منظمة دولية، الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة (أي تي تي) للعمل بحزم لوضع حد لاستخدام إسرائيل السيئ للأسلحة والمعدات العكسرية التي ارتكتب بها انتهاكات خطيرة بحق الفلسطينيين، بشكل يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان، محذرةً من التبعات القانونية التي ستطال من يصدّر أو يستورد الأسلحة من وإلى إسرائيل.
وقالت المنظمات التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفلسطين ودول أخر مقراً لها، إن تصدير الأسلحة من وإلى إسرائيل سيجعل من يقوم بذلك شريكاً في قتل الفلسطينيين، مطالبةً بفرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل في الاتجاهين.
وأشارت في رسالة مفتوحة، وجهت للدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، وترجمت بلغات عدة، إلى أن التحالف العالمي للقادة من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنية والإعلام والأعمال والسياسة والدين وأصحاب الضمائر الحية في العالم بأسره، جميعهم لديهم موقف واضح من استخدام إسرائيل للأسلحة لقتل الفلسطينيين.
وذكّرت الرسالة بالحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي انتهت باتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية أواخر مايو/أيار الماضي، والتي راح ضحيتها مئات من المدنيين العزل، فضلاً عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وحتى الداخل المُحتل.
ولفتت إلى تعرض المدنيين من الفلسطنيين لإطلاق النار بالذخيرة الحية والأعيرة النارية المعدنية المُغلفة بالمطاط والقنابل الصوتية والغاز المُسيّيل للدموع، خلال تظاهرات سلمية خرجت لرفض سياسة الاستيطان والتهجير.
وخلال السنوات ال15 الماضية، شن الاحتلال أربعة حروب على غزة، قتل فيها آلاف الفلسطنيين المدنيين، وشرد مئات آلاف منهم، فيما دمر المنازل والبنى التحتية.
وبحسب الرسالة فإنه على مدار 11 يوماً هي عمر العدوان الرابع على قطاع غزة، قُتل 248 فلسطينياً، من بينهم 66 طفلاً، وأصيب الآلاف، فيما لا تزال آثار استخدام إسرائيل المفرط للأسلحة المحرمة دولياً ظاهرة على المستشفيات والمدارس وقطاعات المياه والغذاء والكهرباء، بشكل دمر حياة ما يزيد عن مليوني فلسطيني،هم إجمالي عدد سكان القطاع.
وتطرقت لما أسمته الوحشية الممنهجة للاحتلال، إذ ارتكب لسبعة عقود ونيّف مئات الجرائم ومارس انتهاكاته بحق الفلسطنيين، مُتبعاً سياسة الفصل العنصري والاستخدام المُحرم للأسلحة بشكل غير قانوني، علاوة على الاضطهاد والإغلاق، مرجعةً السبب في ذلك لما قالت إنه “تواطؤ بعض الحكومات والشركات المُصدّره للأسلحة في جميع أنحاء العالم”.
كما استنكرت المنظمات في رسالتها ارتكان المجتمع الدولي لإدانة إسرائيل باستخدام عبارات الشجب والإدانه الرمزية، معتبرةً أنها وحده لن تضع حداً لوحشية إسرائيل ومعاناة الفلسطينيين.
ووفقاً للقواعد ذات الصلة بمعاهدات تجارة الأسلحة، “يقع على عاتق الدول الأطراف التزامات قانونية لوضع حد للاتجار غير المسؤول والمتواطئ في كثير من الأحيان بالأسلحة التقليدية، التي تقوض السلم والأمن الدوليين، وتسهل ارتكاب جرائم فظيعة وتهدد النظام القانوني”.
وفقاً للقواعد ذات الصلة بمعاهدات تجارة الأسلحة، “يقع على عاتق الدول الأطراف التزامات قانونية لوضع حد للاتجار غير المسؤول والمتواطئ في كثير من الأحيان بالأسلحة التقليدية، التي تقوض السلم والأمن الدوليين، وتسهل ارتكاب جرائم فظيعة وتهددد النظام القانوني
وأوضحت أنه بموجب المادة الثالثة من معاهدة تجارة الأسلحة، فإن الدول الأطراف تتعهد بعدم منح الإذن لنقل الأسلحة التقليدية إذا كانت لديها علم بوقت نقلها، وتدرك أن الأسلحة والمواد ستستخدم في ارتكاب الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة للقانون، سواء بما يتعلق باتفاقيات جنيف عام 1949، أو الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية أو مدنيين محميين بهذه الصفة، أو جرائم حرب أخرى على النحو المحدد في الاتفاقيات الدولية التي هم طرف فيها”.
وبحسب الرسالة فإنه بموجب المادتين (7) و(11)، فإن التعهدات تقضي بعدم السماح بتصدير الأسلحة التقليدية والذخائر أو أي أجزاء أو مكونات من شأنها أو من بينها تقويض السلام والأمن أو استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.
وأكدت أن صادرات الأسلحة لإسرائيل لا تتماشى مع الالتزامات المذكورة، إذ أظهرت إسرائيل بشكل لا يدع مجال للشك أنها تستخدم الأسلحة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما هو موثق من قبل عدد لا يحصى من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في كل أنحاء العالم، كما أن الصادرات العسكرية لإسرائيل مكّنت، وسهّلت، وحافظت على نظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني منذ عقود.
ولفتت إلى أن واردات الأسلحة من إسرائيل لا تتوافق كُلياً مع الالتزامات بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، متهمةً إسرائيل باستخدام الفلسطينيين كحقل تجارب لإثبات نجاعة أسلحتها.
وقالت: “تتباهى المصادر العصسكرية والصناعية الإسرائيلية صراحةً بأن أسلحتها وتقنياتها أثبتت جدارتها القتالية”، وبعبارة أخرى، “تم اختيارها ميدانياً على الفلسطينيين العُزل”.
وتابعت: “عندما تستورد الدول الأسلحة الإسرائيلية فإنها تشجعها على الاستمرار في قصف المدنيين وقتلهم والاستمرار في ممارستها غير القانونية، وعليه لا ينبغى السماح لأي شخص- لا إسرائيل ولا صانعي الأسلحة في الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة- بالتربح من قتل أو تشوية المدنيين الفلسطنيين.
عندما تستورد الدول الأسلحة الإسرائيلية فإنها تشجعها على الاستمرار في قصف المدنيين وقتلهم والاستمرار في ممارستها غير القانونية، وعليه لا ينبغى السماح لأي شخص- لا إسرائيل ولا صانعي الأسلحة في الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة- بالتربح من قتل أو تشوية المدنيين الفلسطنيين
وطالبت من جميع الدول، تعليق عمليات نقل المعدات العسكرية والمساعدات والذخائر لإسرائيل، كي يتم فرض الحظر على واردتها وصادرتها من الأسلحة.
كما عدّت أن فرض حظر الأسلحة الثنائي هو التزام قانوني وأخلاقي بالأساس، ويتوجب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، أن تُنهي وعلى الفور أي عمليات نقل حالية للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات المُشار إليها في المادة الثانية رقم(1) أو المادة (3) أو المادة (49 من معاهدة تجارة الأسلحة لإسرائيل، وأن تحظر أي عمليات نقل مستقبلية لها، وإجبارها على الأمتثال الكامل للقوانين الدولية.
وحذرت الرسالة من فشل اتخاذ هذه الإجراءات حيث يترتب على ذلك مسؤولية جسيمة نتيجة المعاناة الجسيمة للمدنيين، ومزيد من القتلى، المعاناة، حيث يستمر الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين في تحمل وحشية قوة احتلال محاربة استعمارية، الأمر الذي سيؤدي إلى تشويه سمعة ” أي تي تي” نفسها، ويجعل الدول الأطراف متواطئة في أعمال غير مشروعة دوليًا من خلال المساعدة في ارتكاب جرائم دولية أو التحريض عليها.
وأضافت: ايضا قد يؤدي الفشل في اتخاذ إجراء إلى الاحتجاج بالمسؤولية الجنائية الفردية لأفراد هذه الدول للمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة 25 (3) (ج) من نظام روما الأساسي الدولي” المحكمة الجنائية”.
وأوضحت الرسالة “ستظل العدالة بعيدة المنال ما دام يُسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والاستعمار الاستيطاني، ونظام الفصل العنصري، والاضطهاد والقمع المؤسسي للشعب الفلسطيني، وطالما استمرت الدول في التواطؤ في جرائم السلطة القائمة بالاحتلال من خلال الاتجار بالأسلحة”.
