ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم السبت، أن ما يسمى “ممثل الدولة” سيقدم طلبًا للمحكمة العليا الإسرائيلية لتأجيل النظر في قضية إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس، لمدة ستة أشهر أخرى.
وبحسب القناة، فإن المحكمة ستنظر غدًا في الالتماس المقدم بشأن العمل على إخلاء القرية من سكانها الفلسطينيين.
وكانت المحكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعطت ما يسمى “ممثل الدولة” وهو الذي يمثل الحكومة الإسرائيلية، مهلة أخيرة حتى يتم اتخاذ قرار بشأن إخلاء القرية.
وطلب “ممثل الدولة” الإسرائيلي، عدة مرات تأجيل عملية الإخلاء لأسباب حينها قيل أنها “سياسية”.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكرت صباح أمس الجمعة، أن هناك خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن عملية الإخلاء.
وبحسب الصحيفة، فإنه من المفترض أن يناقش المجلس الوزاري المصغر “الكابنيت” يوم غد الأحد، هذه القضية، مشيرةً إلى أنه هناك خلافات ولذلك قد يتم نقل النقاش حول القضية من خلال “منتدى وزاري محدود”.
ومن المقرر أن يقدم ما يسمى بـ “ممثل الدولة” رده على المحكمة العليا حول القضية مع انتهاء المهلة التي منحت له بهذا الشأن.
ولفتت الصحيفة، إلى أن هناك معسكرين في الحكومة بخصوص الإخلاء، حيث يؤيد وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ووزير خارجيته يائير لابيد، عملية تأجيل الإخلاء، في حين أن أعضاء الحكومة من اليمين بما فيهم رئيسها نفالي بينيت، إلى جانب إيليت شاكيد وأفيغدور ليبرمان وجدعون ساعر وزئيف إلكين، يؤيدون عملية الإخلاء، وأصروا في الماضي على ضرورة ذلك.
ووفقًا للصحيفة، فإنه في حال قرر بينيت اتخاذ القرار، فقد يمضي باتجاه الخطوط العريضة للحكومة السابقة باستخدام المفاوضات مع سكان القرية البدوية، رغم أن ذلك قد يؤدي إلى عاصفة سياسية من اليمين ويتم اتهامه بأنه يساري.
وأشارت إلى أن المؤسسة العسكرية كانت صاغت سابقًا توصية بعدم إخلاء القرية من سكانها، ومحاولة التوصل إلى اتفاق معهم لإقناعهم بالانتقال إلى مكان آخر.
القدس
