طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة البت بإجراء تحقيقاتها التي أعلنت عنها حول انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم.
وادانت "الخارجية" في بيان صحفي اليوم السبت، عمليات القمع الوحشي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان، التي كان آخرها التنكيل بأبناء شعبنا في بلدة بيتا، والمسيرات والاعتصامات السلمية التي تطالب بإزالة البؤرة الاستيطانية "ابيتار" التي أقيمت على جبل صبيح بمشاركة وحراسة جيش الاحتلال، وهي ذات الاعتداءات التي طالت سيارات الإسعاف ومنازل المواطنين في بلدتي بيتا وكفر قدوم وكذلك في قطاع غزة.
وأكدت أن تصعيد عدوان الاحتلال ضد شعبنا متواصل وبأشكال مختلفة، خاصة ما يتعلق باستمرار هدم المنازل وتوزيع الاخطارات بهدم المنازل.
كما أدانت الخارجية إجبار بلدية الاحتلال في القدس، المواطن ايمن أبو هدوان، على هدم منزله ذاتيا بحي واد الربابة بسلوان.
وقالت الخارجية: إنها تنظر بخطورة بالغة للزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وأركان جيشه لمنطقة جبل صبيح خلال الأيام القليلة الماضية، وتعتبرها إصراراً احتلاليا على تصعيد العدوان ضد الأرض الفلسطينية ومنطقة جنوب نابلس وبلدة بيتا والقرى المجاورة.
ودعت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن على ممارسة أقصى الضغوط على دولة الاحتلال وحكومتها لإزالة البؤرة الاستيطانية المشؤومة عن جبل صبيح، وإعادة الأرض التي استولت عليها بالقوة لأصحابها الشرعيين، كما دعت مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية والإنسانية الاممية المختصة على تحمل مسؤولياتها في مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال واذرعها المختلفة على انتهاكاتها وجرائمها بحق الإنسان الفلسطيني.
وشددت الخارجية على أن فرض عقوبات على دولة الاحتلال، يردع اسرائيل كقوة احتلال ويثنيها عن ارتكاب المزيد من استباحة الأرض والمواطن الفلسطيني.
